بانکها براساس ماهیتشان نقش واسطه گری مالی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری را برعهده دارند. این موسسات مالی به دلیل کارکرد خود در جامعه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مدیریت نقدینگی و کارکرد سرمایه گذاری در جامعه هستند. در اقتصاد ایران بانکها بالغ بر 475 میلیارد دلار دارایی های مالی را در اختیار داشته و پتانسیل عظیمی در تجهیز مالی بنگاهها دارند. مطالعه تاریخی صنعت بانکی ایران نشان از آن دارد که همواره این صنعت به عنوان یکی از اولین بخشهای هدف، برای برنامه ریزان چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی بوده است. همین نگرش سبب شد تا در دهه های گذشته این صنعت دستخوش تغییرات و تعدیلات مهم ساختاری شود. یکی از مهمترین تعدیلهای ساختاری در سال 1376 رخ داد و پایه های ورود بانکهاي خصوصي را در اقتصاد کشور بنا نهاد. ورود بانکهای خصوصی و در کنار آن خصوصی سازی در تعدادی از بانکهای دولتی به واسطه آن بود تا زیربنای لازم برای رقابت در صنعت را فراهم آورد. اما مطالعات تجربی اقتصاد ایران نشان از آن دارند که تعدیلهای ساختاری فوق، اثر چندانی در تغییر کارکرد نظام بانکی نداشته است. در سالهای اخیر، با وجود کاهش تمرکز در در بخشهای داراییها، جذب سپرده و اعطای تسهیلات، اما باز هم صنعت بانکی، کارکرد مناسبی نداشته و همچنان شدت تمرکز بالایی در آن وجود دارد. مطالعه شاخصهاي نسبي تمرکز در صنعت بانکي کشور نشان از آن دارد که سهم بالايي از بازار در دستان تعداد معدودي از بانکها است. به گونه ای که، از کل دارايي هاي سيستم بانکي بيش از 67% در شش بانک ملي، ملت، تجارت، مسکن، صادرات و کشاورزي؛ در بخش سپرده هاي بانکي نيز 80% از کل سپرده هاي ديداري مردم توسط شش بانک ملي، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزي و سپه جذب شده و در بخش اعطای وام نيز بیش از 74% از کل وامها توسط بانکهاي مسکن، ملت، ملي، تجارت، صادرات و کشاورزي اعطا می شود. پس با توجه به کاهش تمرکز در صنعت بانکي به واسطه ورود بانکهای جدید، اما باز هم بین فعالین صنعت توازن قدرت برقرار نبوده و نابرابري قدرت در بخشهاي سپرده و تسهيلات و دارايي ها به وضوح مشاهده مي شود. فارغ از منابع این تمرکز، فقدان آزادی عمل بانکها در رقابتهای قیمتی و ایجاد تمایزات تولیدی سبب خواهد شد تا نابرابرهای قدرت در صنعت بانکی باقی مانده و این قدرت بازاری غیر بهینه، زیربنای کاهش کارایی را فراهم آورد. شاخصهای نامطلوب کارایی در نظام بانکی می تواند موید این واقعیت باشد. متوسط نسبت سود خالص بانکها به کل دارايي هاي برای 27 بانک کشور در دوره 1390-1386 برابر با 97/0% است، در حالی که مطالعه داده هاي جهاني حکايت از آن دارد که اين نسبت براي متوسط بانکها در دنيا برابر با 23/1% مي باشد. متاسفانه کارکرد این شاخص برای بانکهایی که تحت تملک دولت قرار دارند نامطلوب تر از سایر بانکهاست. به عبارت دیگر عدم کارایی می تواند زاییده تمرکز بالا و دخالتهای دستوری باشد که در سیستم بانکها وجود دارد و در این سیستم، بانکهای دولتی به واسطه اعتبارات حمایتی که موظف به ارائه آن هستند، بیشترین ضرر را متحمل می شوند.