ارزیابی اقتصادی منطقه آزاد قشم

م قاله ای برای همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ارسال کرده بودم، که برای ارائه شفاهی و چاپ در مجله همایش پذیرفته شد، متاسفانه به دلیل مشغله کاری موفق نشدم برای ارائه به دانشگاه بابلسر بروم، اما چکیده مطلب را اینجا قرار می دهم:

قشم بزرگترين جزيره خليج فارس و بزرگترين منطقه آزاد تجاري– صنعتي ايران است، که در طي ساليان فعاليت خود توانسته است منابع سرشار ملي را به سمت خود سرازير کند، با اين حال همواره در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده خود ناموفق عمل کرده است. در اين تحقيق با استفاده از روشهاي ارزيابي اقتصادي، به اندازه‌گيري ميزان درآمد‌هاي کسب شده توسط منطقه آزاد قشم از ابتداي تاسيس و به ارزش سال 85 و مقايسه اين درآمدها با ميزان هزينه‌هاي صرف شده به ارزش سال 85 پرداخته ايم. دوره مورد مطالعه در اين تحقيق از سال 73 تا 84مي‌باشد. نتايج حاصله نشان مي‌دهد که ميزان درآمدهاي کسب شده توسط منطقه آزاد تجاري–صنعتي قشم به هيچ‌وجه نتوانسته است ميزان هزينه‌هاي صرف شده در اين منطقه را (در دوره مورد مطالعه) پوشش دهد به طوريکه در طي سال‌هاي 84-73، منطقه آزادتجاري قشم 15701.84ميليارد ريال کمتر از آنچه در سود اقتصادي صفر انتظار مي‌رفت درآمد کسب کرده است و يا به صورت صريح‌تر، ايجاد اين منطقه آزاد به همين ميزان زيان به اقتصاد وارد کرده و منابع موجود را تلف کرده است. لازم به ذکر است اثبات کرده ايم که در صورت نقض فروض ابتدايي اين تحقيق، ميزان زيان دهي اين منطقه آزاد به طور واقعي بسيار بالاتر از اين بوده است.

چرا از یک سوراخ می خواهیم دوبار گزیده شویم

طی روزهای اخیر حساب آتیه و مسئله تشویق زادو ولد به نقل مجلس گفتگوی اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. اما پس از اعلام این پیشنهاد، یک سوال اساسی برای من، به عنوان یک اقتصاد خوان پیش آمد، که آیا واقعاً جمعیت بالا خوب است یا بد. نمی خواهم بی گدار به آب بزنم. اگر شما یک جستجوی ساده در گوگل انجام دهید می توانید به این نتیجه برسید که مقالات علمی معتبر فراوانی برروی این تاکید دارند که رشد جمعیت بالا باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. بله تعجب نکنید. طرفداران این نظریه بر این باورند که با افزایش تقاضا تولید نیز به تبع آن زیاد شده و این روند سبب رشد پایدار در اقتصاد خواهد شد. یعنی اعتقاد دارند که این تقاضا است که تولید را به وجود می آورد. دلایل بسیار منطقی هم برای این مسئله ابراز می کنند که به هیچوجه با چارچوب تدوین شده آنها، مو لای درزش هم نمی رود. یعنی هر منکر افزایش جمعیت نیز پس از مطالعه این مقالات، اگر نظرش عوض نشود،حداقل به عقیده خود شک خواهد کرد. من هم به عنوان یک اقتصاد خوان این دلایل را کتمان نمی کنم و حتی نمی توانم کتمان کنم که در بسیاری از کشورها، خیل عظیم جمعیت شان، سبب افزایش رشد اقتصادی شان شده است (مثلاً چین و هند). اما متاسفانه همانند بیشتر مدلهای دیگر اقتصادی که ما با چشمان بسته آن را می خوانیم، این یکی هم احتمالاً کامل درک نشده است. شاید دانشجوهای چون من، به یاد بیاورند که ما اکثراً برای خواند مدلهای رشد، برای اینکه کار خود را راحتتر کنیم، فروض اولیه اش را خودمان حذف می کنیم. اما مهمترین بخش یک مدل همین فروض مدل هست که چارچوبهای اصلی کارمان را نشان میدهند. با این مقدمه دوباره برمیگردیم به بحث خودمان:

ما در اوایل انقلاب با توجه به نگرشهای و یارانه های پرداختی به اقشار مردم، رشد بالای جمعیت را تجربه کردیم. نتیجه اش چه شد؟ شاید هم نسلی های من بهتر به یاد داشته باشند، وقتی وارد مدارس ابتدایی شدیم تعداد اندک مدارس پاسخگوی خیل عظیم جمعیت نبود، برای ورود به دانشگاه که دیگر خود بهتر واقفید، خوان آخر نیز کار و اشتغال است (خود بخوان حدیث مفصل). خوب کسی می داند که برای چه ما با آن رشد جمعیت بالا بجاب اینکه رشد کنیم، بسیاری از شاخصهای رفاه اقتصادی ما پایین آمد؟ بله ما فروض اولیه مدلهای خوبی جمعیت را ندیدیم، جمعیت خوب است اگر منابع تولید داشته باشیم، جمعیت خوب است، اگر نهادهای اقتصادی انعطاف لازم را داشته باشند، جمعیت خوب است، اگر که این جمعیت قادر به تولید باشد، جمعیت مصرف کننده صرف به چه کار می آید؟ مگر نه این بود که وارداتمان زیاد شد، مگر نه این بودکه بهره وری ما پایین آمد و .....

مثالی میزنم، فرض کنید یک کشاورز ۱۰۰ هکتار زمین دارد، یک تیلر و یک بیل، او خود به تنهایی روی زمینش کار میکند و بازده خوبی هم بدست می آورد. حال اگر با تمایلاتی که جامعه برایش ایجاد می کند ۴ فرزند بیاورد چه خواهد شد؟ اری حالا ما یک اقتصاد دارم، ۵ کشاورز و همان منابع اولیه تولیدی. یعنی ما توجهی به طرف عرضه نهاده ها و نهادهای منعطف نمی کنیم. نتیجه اش چیست؟ پس از مرگ پدر زمین های بین ۴ نفر تقسیم می شود، همان تقسیم عراضی به واحدهای کوچک، می دانید که این سبب کاهش بهرهوری خواهد شد و تولید کل کم می شود. تازه اینکه چون بیل و تیلر ندارند، مجبور به اجاره آن می شوند و این هزینه را هم زیاد می کند و....قبل از مرک پدر هم چون محدودیت منابع و نهاده ها وجود دارد، یا باید ۴ فرزند بیکار باشند و یا همه با هم روی همان زمین و با همان منابع محدود کار کنند، نتیجه اش چیست؟ کاهش شدید بهره وری عوامل. احتمالاً این مثالها برایتان آشناست، چون بارها و بارها از این دست واقعیتها را در اطرافتان دیده اید.

حالا آیا باز هم جمعیت بالا خوب است؟ آیا همان موالید دهه اول انقلاب الان ازدواج نمی کنند؟ آیا باروزی آنان حتی برای هر کدام ۲ بچه، باز یک موج جمعیتی دومی برای اقتصاد ایجاد نمی کند، پس چرا ما بجای مدیریت این موج جمعیتی به دنبال افزایش و دوامن زدن دوباره به آن هستیم. چرا از یک سوراخ می خواهیم دوبار گزیده شویم. بهتر نیست بجای تاکید بر قسمت تقاضا، ابتدا طرف عرضه اقتصاد را سامان دهیم، بهره وری را بالا بریم، شغل ایجاد کنیم و اقتصاد را با ثبات کنیم، بازار را مدیر اقتصاد قرار دهیم و در آن موقع برای تشویق تقاضا وارد عمل شویم؟ این سوالاتی است که برای من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد بروز کرده است. خوشحال می شوم کسی از دوستا پاسخ گو باشد.

دموکراسي چيه؟ ما چقد دموکراتيم؟ اونا چقد دموکراتن؟ کي راست ميگه؟

با توجه به ريشه لاتين دموکراسي (Democracy) يعني Demos يا مردم و Kratia يا اقتدار و حاکميت، مي توان دموکراسي را حاکميت مردم يا قانون گذاري به وسيله مردم تعريف کرد (Civitas, 2001). بر اساس اين تعريف، وظيفه حکومت دموکراتيک بر پا ساختن جهوري است که در آن قانون گذاري توسط خود مردم انجام مي شود. ازاين رو، در يونان باستان دموکراسي به عنوان حمايت از آزادي همه مردم جهت حکومت بر خود تعريف شده است (Jefferson, 1998). بر اين اساس در يک جامعه دموکرات اعضا، مي بايست دو اصل اساسي برقرار باشد. اول اينکه به نظر کليه افراد جامعه احترام گذاشته، و همچنين اعضاء بايد از حق برابر براي شرکت در تصميم گيري برخوردار باشند. هر اندازه اين دو اصل در تصميم گيري اجتماعي بيشتر تحقق يابد، حکايت از دموکراتيک‌تر بودن آن جامعه خواهد داشت. اما به طور خلاصه مي‌توان نتيجه گرفت که: اولاً دموکراسي به عنوان شيوه حکومتي و دموکراسي به عنوان شيوه زندگي مي‌تواند با هم سازگاري داشته باشد، بدين معنا که دموکراسي به عنوان شيوه زندگي مفهومي گسترده است که مي تواند دموکراسي به عنوان شيوه حکومتي را تحت پوشش قرار دهد. ثانياً، اگر بتوان دموکراسي را به عنوان قالبي حکومتي لحاظ کرد، بنابراين دموکراسي براساس فرهنگ خاص هر جامعه مي تواند محتواي خاصي به خود گيرد. يعني مي توان با لحاظ کردن اصول اوليه مردم يالاري به ارائه تعريفي از دموکراسي مبادرت کرد که خصلت يکتاي جامعه را منعکس سازد (جاويدي کلاته، 1385).[1]

حالا چطوري بايد اين دموکراسي را اندازه گرفت؟ ايران چقد دموکراته؟ براي نشون دادن دموکراسي بهتره از يه سري شاخص هاي معتبر استفاده کنيم.يکي از شاخصهاي موجود و معتبر جهاني، هر ساله  در مجمع آزادي (Freedom House) ، منتشر ميشه. اين سازمان غير رسمي، با استفاده از دو دسته از شاخصها - حقوق شهروندي و آزادي سياسي - ميزان آزادي و دموکراسي را در تمام کشورهاي دنيا اندازه ميگيره. براساس اين شاخص که مقادير بين صفر تا صد را در بر مي‌گيره، کشورها به سه دسته کلي تقسيم مي‌شوند. مقدار شاخص30-0 نشان دهنده وجود دموکراسي و آزادي، 31-60 آزادي و دموکراسي نسبي و 61-100 بدون دموکراسي و آزدي است. حالا ما و ايرانمون کجايه کاريم؟؟؟؟؟ بيايد تو يه جدول اين وضعيت خودمونو ببينيم:

 

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ايران	68	72	75	76	79	80	84	84	85
ترکيه	58	58	58	55	52	48	48	49	51
سوئيس	8	8	8	10	9	11	11	12	13
دانمارک	10	11	10	10	8	11	9	9	9
امريکا	13	15	16	17	13	17	16	16	17
افغانستان	90	95	-	74	72	68	69	69	71
عراق	98	100	96	95	66	70	71	70	69

Source: Freedom of the Press (Freedom House)

 

اشتباه نکنيد، همونطوري که گفتم اين اين شاخص هر چي بالاتر باشه، دموکراسي پايين تره. اوضاع وقتي دردناکتره که از سال 2004 به بعد، دموکراسي در کشورهاي جنگ زده افغانستان و عراق، بيشتر از ايران نشون داده شده؟؟؟ اشکال کجاست؟ آيا شاخص اشتباس؟براي اينکه مطمئن بشيم از يه شاخص ديگه هم استفاده مي کنيم:

مطالعه کين و همکاران (2007) آمدند و يک شاخص براي آزادي محاسبه کردند. آنان با استفاده از 10 عامل براي 157 کشور شاخص معرفي نمودند. اين شاخص نيز داراي مقادير صفر تا 100 بود و کشورها را به 5 قسمت تقسيم نمود:

دسته بندي شاخص آزداي کين و همکاران (2007)

مقدار شاخص	گروه بندي  ارائه شده	تعداد کشورهاي واقع در گروه
100-80	آزاد	7
9/79-70	معمولاً آزاد	23
9/69-60	نسبتاً آزاد	48
9/59-50	معمولاً غير آزاد	59
9/49-0	سرکوب شده	20

Source: kane and etal

براساس اين مطالعه نيز در دوره 2007-1996 رتبه ايران همواره در پايين ترين رده، يعني در گروههاي سرکوب شده قرار داشته است.

شاخص آزادي اقتصادي اجتماعي ايران

سال	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
شاخص	33	3/33	4/39	7/38	9/43	3/43	1/43
رتبه	151	149	150	145	147	151	147

Source: kane and etal

 

حالا اگر فرض رو بر اين بذاريم که اين شاخصها کاملاً درسته: پس تقريباً به طور قطع به اين نتيجه مي رسيم که از لحاظ مقايسه اي در بين کشورهاي دنيا، ايران وضعيت مطلوبي رو از لحاظ آزادي اقتصادي، دموکراسي نداره، نه بهتره بگيم که وضعيت بسيار نامطلوبي داره.

خوب اگه اينجوري باشه چه مشکلاتي براي ايران ما، از لحاظ سياسي، اقتصادي و اجتماعي پيش مياد؟؟؟؟؟ بهتره واسه طولاني نشدن اين پست، فقط ليست کنم: 1- کاهش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي در داخل کشور (يادتون نره اعتماد و سرمايه اجتماعي با بسياري از متغيرهاي عمده اقتصادي اجتماعي اثر ميذاره) 2- کاهش اعتماد به ساختار کشور در دنيا، افزايش ريسک کشور و ....( کاهش تعاملات جهاني با ايران، افزايش تعاملات خصمانه، مثل تحريم، توبيخ و ....) در ادامه اين موضوع کاهش FDI ، فرار سرمايه فيزيکي و انساني، فرار مغزها و ....

حالا خلاصه، حرف من اينه که اين شاخصها دو تا چيزو به ما نشون ميدن: اول اينکه اگه اين شاخصها درست باشن پس بايد از آينده اجتماعي اقتصادي کشورمون خيلي غبطه خورد، اوضاعمون خيلي خيلي بده و ..... اما دومين حالت اينه که، اين شاخصها درست نباشن يعني اگه باور کنيم که اين بنيادها و موسسه هاي جهاني در اثر فشار قدرتهاي سياسي دنيا، مي خان ايرانمونو غير دموکرات نشون بدن (البته به نظر من، تا حد زيادي اين فشارها وجود دارن و باعث جهت دهي به اين شاخصها ميشن). خوب توي اين حالت هم بايد بگيم که فشارها تا حد زيادي اثرگذار بودند، چون اثرات بعدي براي اقتصاد ايران پيش اومده، (يکيش کاهش شديد FDI، فرار شديد نيروي انساني و فيزيکي، فرار مغزها و ....) تو اين حالت همه دنيا به خودش اجازه ميده که راحت به ايران گير بدن، تحريم کنن، با چماق دنبالمون کنن و ..................

خوب حالا بايد چکار کرد؟؟؟؟؟ کجايه کارمون اشکال داشت؟؟؟؟؟؟

تحلیل رابطه بین ضریب جینی و عدالت اقتصادی

این مقاله به قلم این جانب در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ به عنوان سرمقاله در دنیای اقتصاد به چاپ رسید

همواره دغدغه دولت‌ها و نظام‌هاي اقتصادي بوده و مکاتب فکري مختلف هر يک به سهم خود تلاش کرده‌اند، رويکرد‌ها و راه حل‌هاي مختلفي را براي دستيابي به سطح قابل قبولي از آن ارائه دهند. همين اهميت بالا سبب شده است که عدالت و توزيع درآمد به عنوان يک هدف اقتصادي و سياسي بسيار مهم براي دولت‌ها تبديل شود. توزيع درآمد نه تنها از نظر اقتصادي و از آن جهت که نرخ پس‌انداز و در نتيجه سرمايه‌گذاري و تقاضا در بازارهاي مختلف و ديگر عوامل اقتصادي را متاثر مي‌کند حائز اهميت است، بلکه از نقطه نظر سياسي نيز از آن جهت که براي جلب نظر راي دهند‌گان اهميت دارد، براي حکومت‌ها قابل توجه است.
اما مفهوم عدالت و به خصوص عدالت اقتصادي و اجتماعي يکي از مباحث بسيار مهم در علم اقتصاد امروز است، به گونه‌اي که بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي تنها براي بيان معنا و مفهوم عدالت، کتب و مقالات متعددي نوشته‌اند و با يکديگر به مباحثه پرداخته‌اند. براي مثال نظريه‌هاي تساوي طلبي، قرارداد اجتماعي و مارکسيسم، برابري و نياز را معيار قرار مي‌دهند. نوزيک با طرفداري از اصل انصاف و استحقاق، عدالتي را تعريف مي‌کند که  الزاما به برابري نخواهد انجاميد. فايده‌گرايان با اعتقاد به اصالت و آزادي فرد، حداکثر شدن فايده و مطلوبيت فردي را عدالت مي‌دانند و الخ. اين تفاوت‌هاي عمده در نظريات، خود نشان مي‌دهد که هنوز هم نظريه‌پردازان به معنا و مفهوم کامل و همه جانبه‌اي براي معرفي عدالت نرسيده‌اند.
اما بنا به اهميت بالاي عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه، دولت‌ها ناگزيرند، اين مفهوم مبهم را اندازه‌گيري کنند. کما اينکه همين ابهام در مفهوم سبب شد که دولت‌هاي مختلف به فراخور نياز خود از شاخص‌هاي گوناگوني بهره ببرند که از آن جمله مي‌توان به معيار حداکثر مطلوبيت جامعه يا برابري مطلوبيت نهايي حاصل از درآمد، معيار برابري مطلوبيت کل افراد و ... اشاره کرد.
اما شايد معروف‌ترين شاخصي که براي اين منظور استفاده مي‌شود، استفاده از شاخص ضريب جيني باشد. شاخصي که بسياري از سياستگذاران از آن براي بيان مفهوم عدالت استفاده مي‌کنند. بنا به اهميت بالاي اين شاخص در مباحث مربوط به عدالت اقتصادي،  در اينجا به طور مختصر ضريب جيني را تعريف کرده و نشان مي‌دهيم که آيا شاخص مطلوبي براي اندازه‌گيري عدالت است يا خير.
ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد‌درصد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درآمد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است. روند زماني اين متغير در ايران، حاکي از تغييرات هر ساله و نوسان‌هاي سينوسي اين متغير در سال‌هاي اخير بوده است. به گونه‌اي که کاهش آن در سال بعد با يک افزايش جبران شده و در ده سال اخير در حوالي 4/0 قرار داشته است.
حال آيا واقعا مي‌توان ادعا کرد که با کاهش ضريب جيني عدالت اقتصادي در جامعه بهتر مي‌شود؟ متاسفانه اين گونه نخواهد بود. چون همانگونه که توضيح داده شده، ضريب جيني ميزان پراکندگي تساوي درآمد را اندازه مي‌گيرد و نه ميزان عدالت را. پس زماني با کاهش ضريب جيني ميزان عدالت بهتر خواهد شد که مفهوم عدالت را برابر با مفهوم مساوات قرار دهيم، اما همه مي‌دانيم که عدالت به هيچ وجه به معناي مساوات نيست. يعني دليلي ندارد که درآمدهاي همه افراد جامعه با يکديگر مساوي باشد، کما اينكه اگر جامعه‌اي اين وضع درآن حاکم باشد، عين بي عدالتي بر مردمش خواهد گذشت. بهتر است براي روشن شدن بحث مثالي بزنم. فرض کنيد جامعه‌اي متشکل از دو نفر است، يک فرد بيکار و يک دانشمند بزرگ و صاحب نام. حال اگر ضريب جيني را براي اين جامعه در حالت نرمال محاسبه کنيم، عددي نزديک يک به دست خواهد آمد که نشان دهنده اين است که درآمدها در جامعه به طور مساوي تقسيم نشده و اگر با توسل به ضريب جيني بخواهيم سياست‌گذاري داشته باشيم، مجبوريم حقوق دانشمند را کم کرده و به فرد بيکار پول نقدي و اعانه بدهيم  تا اين دو حقوق و دستمزد برابري کسب نمايند. در اين حالت ضريب جيني کم شده و نشان دهنده مساوات در تقسيم درآمد خواهد بود. حال خود قضاوت کنيد، عدالت در کدام حالت رخ داده است؟ حالت اول يا دوم؟ حتما حالت اول تقسيم عادلانه تري وجود خواهد داشت کما اينکه مساوات برقرار نبوده باشد. عدالت اقتصادي حکم نمي‌کند که افراد درآمد‌هاي مساوي داشته باشند، بلکه عدالت حکم مي‌کند که افراد با توجه به سرمايه‌هاي انباشت شده در درون خود – سرمايه فيزيکي، انساني و اجتماعي- منفعت کسب کنند.
همين ضعف بارز در ضريب جيني سبب شده است که اقتصاددانان دنيا ديگر از اين ضريب براي بيان مفهوم عدالت بهره نبرده و بيشتر به بهره‌گيري از شاخص‌هاي معتبرتري همت گمارند. يکي از اين راهکارها استفاده از ميزان توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد است. اين نظريه به جاي در نظر گرفتن افراد به عنوان واحدهاي جداگانه‌درصد درآمدي را که نيروي کار در مجموع دريافت مي‌کند با کل‌درصد درآمدي که به شکل اجاره، بهره و سود (يعني بازده زمين و بازده سرمايه مادي و مالي ) توزيع مي‌شود مقايسه مي‌کند. در اين نظريه سعي بر آن است که درآمد يک عامل توليد به وسيله سهمي که اين عامل در توليد دارد، توضيح داده شود. بنابراين اين نظريه حکم مي‌کند هر فرد در جامعه به‌اندازه سهمي که در توليد ملي دارد از ثروت جامعه بهره ببرد. اگر به مثال خود برگرديم، اين نظريه اعتقاد دارد که حقوق و ثروت دانشمند بايستي به همان اندازه‌اي که او در توليد اثر دارد بوده و حقوق فرد بيکار نيز به همان اندازه که کار و تلاش مي‌کند.
بنابراين انتظار مي‌رود که براي استفاده از شاخص ضريب جيني براي نشان دادن عدالت اقتصادي، تامل بيشتري از طرف مسوولان مربوطه در نهادهاي مختلف کشور مبذول گردد. کما اينکه در بسياري از موارد اتکاي صددرصدي به اين ضريب مي‌تواند کشور را از سياست بهينه دور کرده و حتي اتکاي صرف به اين شاخص، به جاي برقراري عدالت، به بي‌عدالتي دامن زنند.

 

ضریب جینی شاخص عدالت است یا مساوات؟

احتمالا در بحث‌هاي مربوط به عدالت اجتماعي و توزيع ثروت اسم ضريب جيني را شنيده‌ايد. شاخصی که این روزها خیلی سرو صدا کرده و وارد نمودارهای اقتصادی شده است. در این بخش به بررسی و واکاوی این شاخص اقتصادی می پردازیم و نشان می دهیم که این شاخص نشان دهنده عدالت است یا مساوات و آیا اصلاْ قابل اتکا  هست یا نه؟؟؟

ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صد درصد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درآمد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است. دقت كنيد كه ضريب جيني فقط از برابري عددي صحبت مي‌كند و ربطي به عدالت به معناي فلسفي آن ندارد. شكل زير تصويري از اين مفهوم را ارائه مي‌كند.

 

خط چهل و پنج درجه مقدار تجمعی ثروت در شرايط توزيع كاملا برابر را نشان می‌دهد. در اين شرايط مثلا سی درصد اول جمعيت كشور سی درصد ثروت جامعه را خواهند داشت و پنجاه درصد بعدی پنجاه درصد را و الخ. در مقابل منحنی لورنتس نشان‌گر توزيع واقعی ثروت در يك جامعه است. طبيعی است كه اين منحنی از خط قبلی فاصله داشته باشد. منحنی نشان می‌دهد كه اگر افراد را بر حسب ثروت‌شان مرتب كنيم بيست درصد پايين مثلا ممكن است ده درصد ثروت را داشته باشند و پنجاه درصد اول سی درصد و الخ. توی شكل فرضی بالا ده درصد آخر حدود سی درصد كل ثروت جامعه را در اختيار دارند.

ضريب جيني در واقع نسبت تفاوت مساحت زير خط چهل و پنج درجه و زير منحني لورنتس (ناحيه زرد) به كل مساحت مثلت را اندازه‌ مي‌گيرد. اگر به اول صحبت برگرديم در شرايط توزيع كاملا برابر ثروت منحني توزيع درست روي خط چهل و پنج درجه مي‌افتد و لذا اختلاف مساحت صفر مي‌شود. حال اگر توزيع نابرابرتر شود منحني لورنتس در دهك‌هاي پايين به محور افقي نزديك تر مي‌شود و از خط فاصله مي‌گيرد و لذا ضريب جيني بزرگ‌تر مي‌شود. در يك حالت حدي كه فقط يك نفر همه ثروت را در اختيار داشته باشد منحني لورنتس روي محورهاي مختصات مي‌افتد (99.99 درصد جامعه صفر درصد ثروت را دارند) و لذا ضريب جيني يك مي‌شود(یک لیوان چای داغ).

حالا که مفهوم ضریب جینی روشن شد بیایم و در مورد این ضریب بحثی داشته باشیم. اول فرض می کنیم این ضریب همانگونه که روی آن مانور می دهند نشان دهنده عدالت است. حالا ببینیم که در سالهای اخیر روند این ضریب در کشور چگونه بود؟ آمار سری زمانی این ضریب را میتوانید بانک مرکزی ببینید.

1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386
0.4009	0.3991	0.3985	0.4191	0.4156	0.3996	0.4023	0.4004	0.4045

 

آمارها نشان دهنده این است که در سالهای اخیر مقدار ضریب جینی رو به افزایش گذاشته است. و این مطلب نشاندهنده بدتر شدن توزیع برابر درآمد در بین افراد جامعه است. (یعنی دقیقاً خلاف چیزی که اعلام می شود).

اما حال اگر فرض کنیم آمارهای ارائه شده درست است و در سالهای اخیر ضریب جینی کاهش پیدا کرده، آیا واقعاً با کاهش این ضریب عدالت در جامعه بهتر شده است؟؟؟ متاسفانه این جمله زمانی درست است که مفهوم عدالت را برابر با مفهوم مساوات قرار دهیم. اما همه می دانیم که عدالت به معنای مساوات نیست. یعنی دلیلی ندارد که درآمدهای همه افراد جامعه با یکدیگر مساوی باشد، کما که اگر جامعه ای این وضع درآن حاکم باشد، عین بی عدالتی بر مردمش خواهد گذشت. بهتر است مثالی بزنم. فرض کنید جامعه ای متشکل از یک کارگر ساده و یک دانشمند بزرگ و صاحب نام است. حال اگر ضریب جینی را برای این جامعه در حالت نرمال محاسبه کنیم، عددی نزدیک یک به دست خواهد آمد که نشان دهنده این است که درآمدها در جامعه به طور مساوی تقسیم نشده. و اگر با توسل به ضریب جینی بخواهیم سیاست گذاری عدالت محور داشته باشیم، مجبوریم حقوق دانشمند را کم کرده و حقوق کارگر را اضافه نماییم تا این دو حقوق و دستمزد برابری کسب نمایند. در این حالت ضریب جینی کم شده و نشاندهنده مساوات در تقسیم درآمد است. حال خود قضاوت کنید، عدالت در کدام حالت رخ داده است؟؟ حالت اول یا دوم؟ حتماً حالت اول تقسیم عادلانه تری وجود خواهد داشت کما اینکه مساوات نبوده باشد. عدالت نمی گوید که افراد تساوی درآمد داشته باشند، بلکه عدالت حکم می کند که افراد با توجه به سرمایه های انباشت شده در درون خود – سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی- منفعت کسب کنند. بنابراین بر حکمرانان واجب است که به این راحتی از این ضریب برابی نشان دادن عدالت استفاده ننمایند.

اقتصاد ایران و معضلی به نام تورم سرمایه انسانی

این مقاله در تاریخ ۲۹ اردیبهشت به قلم اینجانب در هفته نامه اقتصاد گیلان به چاپ رسید

در سالهاي اخير همواره بر اين طبل کوفته‌ايم که کشوري پيشرفته، با تعداد زياد افراد تحصيلکرده داريم. به همين دليل بسيار بر رشد عظيم تعداد فارغ التحصيل‌هاي دانشگاهي خود باليده‌ايم و آنرا زير بناي جهش بزرگي در اقتصاد آتي دانسته‌ايم. آيا واقعاً اين گونه است؟ آيا واقعاً کشورمان در آستانه جهش عظيم اقتصادي، به واسطه نيروهاي زبده و تحصيلکرده خود قرار دارد؟ دانشجويان فراواني که هر روز از اقصي نقاط کشور فارغ التحصيل مي‌شوند، همان نيروي انساني اقتصادي کشور با بهره وري مطلوب هستند که مارا به سوي رشد پيش مي‌برند؟

متاسفانه اين گونه نيست، به طوري که از هر نظر عدم مديريت درست در اين زمينه سبب پَسرفت اقتصادي و بي ثباتي‌هاي شگرف سياسي و اجتماعي در کشور خواهد شد. اين سوالات را در ادامه مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.

براي اينکه آشنايي اندکي با وضعيت نيروي انساني در کشور پيدا کنيم، بهتر است به آمارهاي رسمي کشور مراجعه نماييم. با مشاهده آمار، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که رشد بي سابقه‌اي در ميزان دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلي وجود دارد، به طوري که در سالهاي اخير نيز با افزايش تعداد پذيرفته شده گان دانشگاهي در رشته‌هاي مختلف، اين روند با شدت بيشتري در حال پيگيري است( اين ارقام در نمودارهاي 1 و 2 قابل رويت است). براي مثال با توجه به نمودار 1 مي‌توان مشاهده کرد که تعداد دانشجويان مقطع کارشناسي در طي سالهاي 82 تا 86 بيش از 5/2 برابر شده‌اند. به طوري که در سالهاي اخير، براي مهار اين خيل عظيم جمعيت تحصيلکرده شروع به افزايش ظرفيت‌هاي تحصيلي در قسمت تحصيلات تکميلي نيز نموده‌ايم. به طوري که با توجه به نمودار 2، تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد در طي اين سالها بيش از 2 برابر شده است.

  

  

این مقاله به قلم بنده در سایت تابناک  و قلم نیز قرار دارد. امار و اطلاعات خام برگرفته از سالنامه آماری سال ۱۳۸۶ می باشد.

ادامه نوشته

پیش بینی بازار خودرو در سال 88

در هفته های گذشته تحقیقی توسط بنده به انجام رسید. در این تحقیق به پیش بینی و تجزیه تحلیل بازار خودرو از جنبه های عرضه و تقاضا پرداخته شده است. در این جا تنها خلاصه و نتیجه گیری تحقیق را آورده ام. لازم به ذکر است که این مقاله در هفته نامه اقتصاد گیلان به طور کامل به چاپ خواهد رسید. البته با نام شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (جایی که طرح را برای آنها انجام دادم).

 با توجه به کاهش جهاني قيمت هاي فولاد و قطعات و به دليل تعرفه هاي اندک در اين دو مورد و وابستگي نسبي بازار داخلي به واردات در اين دو محصول، قيمت هاي داخلي نيز مجبورند مطابق با روند قيمت هاي جهاني عمل کنند بنابراين در ماههاي ابتدايي سال 88 بنگاههاي توليدي خودرو در داخل مي توانند از ارزاني موجود در مواد اوليه – فولاد و قطعات- به عنوان يک مزيت در هزينه ها استفاده کنند. البته با توجه به اينکه قيمتهاي کنوني در کمترين مقدار خود قرار گرفته است، پس در ادامه قيمت هاي مواد اوليه روند صعودي را در پيش خواهند گرفت، البته با توجه به رکود جهاني، اين روند به کندي رو به بالا حرکت خواهد کرد و زمان طولاني تري را سپري مي کند تا به قيمت هاي اوليه خود برسد. اما در هر صورت، بنگاههاي توليدي به دليل اينکه مواد اوليه را به صورت پيش خريد، استفاده مي کنند، پس تا چندين ماه مي تواننداز مزيت موجود در مواد اوليه ارزان قيمت بهره ببرند. اما در مورد هزينه هاي مرتبط با نيروي انساني، از آنجا که طبق مصوبات صورت گرفته ميزان دستمزد نيروي انساني در سال آينده با 20% رشد روبرو است پس هزينه هاي اسمي خودرو سازان دراين مورد 20% زياد مي شود. محاسبات انجام شده نشان داد که اين ميزان افزايش در هزينه دستمزد تنها سبب افزايش متوسط قيمت هر خودرو به ميزان 60.750 تومان خواهد شد، که بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است. اما اين را بايد در نظر داشت که به دليل وجود تورم بالاي 20% در کشور، هزينه هاي حقيقي خودرو سازان افزايش نيافته و حتي ممکن است کاهش نيز يابد. در مورد هزينه هاي سربار همانطور که قبلاً نيز بيان شد، از آنجايي که اين هزينه ها عمدتاً مربوط به ساختار مديريتي بنگاهها مي باشد، در کوتاه مدت قابل تغيير نيست و حداقل مي توان انتظار داشت که در سال آينده هزينه سربار خودرو سازان ثابت بماند. بنابراين به طور کلي بايستي انتظار داشته باشيم که در اوايل سال با کاهش هزينه هاي توليد – ناشي از ارزان شدن قطعات - در صنايع خودرو سازي مواجه خواهيم بود. هر چند اين کاهش در هزينه ها، با افزايش قيمت ارز تا حدي خنثي مي شود، اما با در نظر گرفتن تغييرات موجود در نرخ ارز، باز هم مي توان انتظار داشت که هزينه هاي خودرو سازان داخلي در اوايل سال کاهش يابد. اما بّعد ديگر عرضه خودرو را واردات اين محصول در برمي گيرد، با توجه به تحليل هاي صورت گرفته و وجود جنگ قيمتي در بازار خودرو دنيا، که بازاري نزديک به يک بازار رقابتي است، مي توان انتظار کاهش جهاني قيمت خودرو  را داشت.

ادامه نوشته

دولت بهینه، زیر بنای اقتصاد موفق

در نظريات اقتصادي همواره بر روي نقش و اندازه دولت در اقتصاد موضع گيري هاي متفاوتي انجام مي گيرد. اين نگرش تا به آنجا اهمييت دارد که گاهي نظريات اقتصادي در کشورهاي مختلف با نظر افراد نسبت به نقش دولت در اقتصاد دسته بندي مي شوند. ايران نيز همانند بسياري ديگر از کشورها در لايه هاي تئوريک اقتصادي خود، دو نوع جبهه گيري دارد. اين دو طيف، براي خود دامنه نفوذي دارند که و با روي کار آمدن هر دولت و به تناسب با تفکر اقتصادي رئيس جمهور و تيم همراهش، در کابينه و پست هاي مرتبط اقتصادي عزل و نصب مي شوند. مکتب نخست که به مکتب دانشگاه شهيد بهشتي معروف است، به نوعي اققتصاد دولتي و با نقش کمرنگ بخش خصوصي معتقدند. به طوري که ديدگاه متفکرين اين طيف، تا قبل از اصلاح مقام معظم رهبري بر اصل 44 قانون اساسي، دقيقاً منطبق با اين اصل بود.

اما مکتب دوم به مکتب دانشگاه تهران شهرت دارد. انديشمندان اين مکتب معتقد به اقتصاد آزاد و سياست درهاي باز و جامعه اي تقريباً شبهه کاپيتاليستي هستند. آنها اقتصاد دولتي را تقريباً ناکارآمد و توليد ثروت، ايجاد رفاه و توسعه، ايجاد رونق و رشد توليد ناخالص را در گرو بهره گيري و مدد سرمايه بخش خصوصي مي دانند. آنها اعتقاد دارند که دولت با بضاعت اندکش نخواهد توانست نياز تمامي بخش هاي اقتصادي را براي سرمايه گذاري تامين کند، لذا اين سرمايه هاي بخش خصوصي است که گره از مشکلات اقتصادي کشور مي گشايد.

طرفداران اين دو مکتب از همان ابتداي انقلاب اسلامي در کش قوس با يکديگر بوده و با روي کار آمدن هر رئيس جمهوري، تيم اقتصادي مختص خود را در راس کار قرار مي دادند. اما در مجموع و در اوايل انقلاب و با توجه به پيشينه بسيار بدي که مردم از واژه سرمايه داري و سرمايه داران طاغوتي داشتند، شرايطي ايجاد شده که طرفداران طيف بهشتي بتوانند پيروز اين کش قوس بوده و تيم اقتصادي کشور، سعي در فربه تر کردن دولت و تاسيس يک اقتصاد دولت مآبانه باشند. به طوري که در آن سالها آنقدر بدبيني نسبت به سرمايه داري قوت گرفته بود که بسياري از بنگاههاي خصوصي به تملک دولت درآمد و ناگزير تبديل به بنگاههاي دولتي شدند. اما پس از فاصله گرفتن از  بحبوحه انقلاب و تغييرات در نظامهاي فکري دولتمردان، اقتصاد کشور به مواهب بالاي خصوصي سازي پي برد و خصوصي سازي را جداي از سرمايه داري صرف، تعريف کرده، و سعي در خصوصي سازي بسياري از بخش هاي دولتي دارد.

اما بهتر است خود را در اين جريانهاي افراط گرا - اقتصاد دولتي و اقتصاد سرمايه داري – اسير نکنيم. چون اقتصاد هيچ کشوري را نمي توان صرفاً سرمايه دار و يا صرفاً دولتي دانست (هر چند بعضي از دولتها به نقاط حدي اين دو طيف گرايش محسوسي دارند). اما بايستي اين را در نظر داشت که نبايد با افراط کاري رفتاري داشته باشيم که اقتصاد را از چاله درآورده و به درون چاه بياندازيم. اصولاً خصوصي سازي مورد تقديس قرار گرفته  است، اما زياده روي در اين مورد و افراط در اين امر، سبب خصوصي شدن بنگاهاي خواهد شد که شرايط و پتانسيل خصوصي شدن را نداشته و در همان اوان کار از چرخه رقابت اقتصادي خارج خواهند شد و ناگزير بايد دوباره دولت وارد جريان شود. بنابراين هزينه هاي جانبي از اين کار مي تواند صدمات جبران ناپذيري بر پيکره اقتصاد نوپاي کشور وارد آورد. اما در اين جا هدف تحسين اقتصاد دولتي يا اقتصاد سرمايه داري نيست. هدف اين است که بگوييم در هر کشوري، وابسته به شرايط سياسي و اقصادي آن، يک اندازه بهينه اي براي دولت و به دنبال آن يک اندازه بهينه براي بخش خصوصي وجود خواهد داشت، که تخطي از آن سبب وارد آمدن زيانهاي اقتصادي بر کشور خواهد بود.

قشم سرمایه رو به فنا

بسياري از مطالعات اقتصادي بر روي کارکرد منطقه آزاد قشم، نشاندهنده ضعف در کارکرد کلي و عدم تطابق روند موجود اين منطقه با اهداف کلي تدوين شده براي مناطق آزاد کشور است. در ذيل به پاره اي از اين نقصهاي عمده که تا به امروز در اين منطقه آزاد به چشم مي خورد اشاره مي کنيم.

·        قشم: سكوي صادرات يا دروازه واردات؟

رشد صادرات از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، يکي از اهداف اصلي تشکيل اين گونه مناطق است. بررسي عملکرد صادرات در منطقه آزاد قشم نشان‌دهنده تغيير و چرخش اساسي در اين شاخص و تبديل آن به پردازش واردات (جايگزيني واردات ملي) است. بررسي اين موضوع در دو مقطع زماني 1378 و 1380 درستى اين واقعيت را در منطقه آزاد قشم اثبات مى کند:

ü    در سال 1378 از ميزان 5/7 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم معادل 4/94 درصد به داخل کشور وارد شده و تنها 6/5 درصد به خارج از منطقه (و کشورهاي ديگر ) صادر شده است. اين مشکل در مورد صادرات کالا در قشم از آنجا نشات مي‌گيرد که کالاهاي وارد شده به قشم بمنظور پردازش براي صادرات، عموماً کالاهايي هستند که در داخل کشور تقاضا و نياز سرشاري براي آنها وجود دارد و اين دليلي است که اين کالاها بجاي پردازش براي صادرات، از راه قاچاق غير رسمي يا رسمي (برگ سبز) وارد کشور مي‌شوند و باعث تغيير اهداف منطقه، از صادرات به ديگر کشورها به سمت واردات به داخل مي‌شود.

ü    در سال 1380 از ميزان 6/226 ميليون دلار ارزش توليدات به دست آمده در منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم، معادل 6/88 درصد از ارزش کالاهاي توليدي در قشم به سرزمين اصلي وارد شده و 4/11 به خارج از منطقه-و کشورهاي ديگر-صادر شده است. همچنين، طي سال‌هاي 1381 تا 1383 نيز سالانه 120 ميليون دلار واردات کالا از سوي اين منطقه به داخل کشور صورت گرفته است.

ü    در سال 1384ميزان 5/30 ميليون دلار کالاى توليدي در قشم به خارج ازکشور صادر شده که معادل 14 درصد از كل توليدات اين منطقه است و نشان‌دهنده وارداتي به ميزان 86 درصد از توليدات منطقه آزاد قشم به سرزمين اصلى است.

اين در حالي است که منطقه آزاد تجاري جبل علي در دبي که فاصله چنداني با قشم ندارد، براساس آمار‌هاي منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني و صنايع دبي، تنها در سه ماهه اول سال 2005 به اندازه 2ميليارد و 803 ميليون دلار صادرات و صادرات مجدد داشته است که از اين ميزان 26 درصد وارد ايران شده است. در مورد صادرات مجدد جبل علي نکته حائز اهمييت آنجاست که بسياري از کالاهاي ايراني مثل ميوه و سبزي، گل و گياهان زينتي خشکبار و فرش دستبافت و مشهورترين آن، زعفران است که پس از وارد کردن از ايران، به نام اين بندر به بازارهاي جهاني عرضه مي‌شود و هر ساله درآمد سرشاري از اين راه به جبل علي مي‌رسد.

·        بي رغبتي سرمايه گذاران خارجي

نکته ديگري که در اين زمينه قابل ذکر است وجود تعداد بسيار اندک شرکت‌هاي صنعتي خارجي در منطقه آزاد قشم است. پس از گذشت يک دهه از عمر منطقه آزاد قشم تعداد واحدهاي صنعتي خارجي به بهره برداري رسيده تنها 14 واحد است که در مجموع توانسته اند 518.9 ميليارد ريال سرمايه خارجي را جذب کنند که از اين مقدار 310 ميليارد ريال مربوط به کارخانه سيمان قشم است که با مشارکت 85 در صدي امارات و کويت به بهره برداري رسيده است. 70 ميليارد ريال نيز مربوط به واحد توليد سيگارت با مشارکت 68 در صدي امارات است . 60 ميليارد ريال نيز مربوط به مجتمع ذوب و احياي روي قشم با مشارکت 49 درصدي چيني‌هاست. آمار ذکر شده نشانگر اين است که بيش از 85 درصد کل سرمايه جذب شده در طي اين سال‌ها مربوط به سه واحد صنعتي است از اين بين 14 درصد صرف توليد سيگارت مي‌شود و 60 در صد سرمايه‌گذاري‌ها نيز براي توليد سيمان است، که براي اين محصول تقاضاي سرشاري در داخل کشور وجود دارد. با توجه به آمار، مقدار سرمايه هر يک از يازده واحد صنعتي ديگر کمتر از 15 ميليارد ريال است.

• هدف ايجاد اشتغال

ü    پيش‌بيني ايجاد اشتغال در برنامه اول توسعه منطقه آزاد قشم به ميزان500 هزار شغل از طريق جذب 15 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بوده است در حالي که تا پايان سال 1383 اشتغال ايجاد شده در اين منطقه-مستقيم و غير مستقيم-بالغ بر115 24 شغل بوده که معادل 53 درصد از کل اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد کشور (يعني از مجموع 45500 اشتغال ايجاد شده در مناطق آزاد) بوده است. اين ميزان اشتغال ايجاد شده ، در وهله اول نشان‌دهنده پايين بودن درصد تحقق اهداف اين بخش (يعني تنها 8/4 درصد نسبت به پيش‌بيني و آن هم طي 10 سال) و همچنين بالا بودن هزينه سرانه ايجاد هر شغل در منطقه آزاد قشم است. اين سرانه معادل 30 هزار دلار براي هر شغل بوده که نسبت به هزينه 5 هزار دلاري در مناطق آزاد موفق، تا شش برابر است.البته تحقيقات نشان داده است که تاثير ايجاد شغل در اين مناطق در افزايش سرعت صنعتي شدن کشور، زماني قابل توجه و بالا خواهد بود که، کشور مورد نظر بسيار کوچک بوده ويا فرايند صنعتي شدن آن تازه شروع شده باشد.

ü    هم چنين بنگاه‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي اخير، بيشتر بنگاهاي خدماتي‌اند تا جايي که طي دوره 84-80 بيش از 54 درصد شرکت‌ها و موسسات ثبت شده خدماتي بوده و تنها 19 درصد از شرکت‌هاي صنعتي جزء ليست ثبت شرکت‌ها وجود دارد و اين نشان‌دهنده حرکت نادرست منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم است که تعداد شرکت‌هاي خدماتي ثبت شده از مجموع شرکت‌هاي صنعتي و تجاري ثبت شده بيشتر است در حالي که همين شرکت‌هاي اندک صنعتي ثبت شده از لحاظ توليدي و اشتغال‌زايي بسيار کوچک هستند و تعداد اندکي نيروي کار را به خدمت گرفته‌اند. البته اين مشکل گريبان ديگر مناطق آزاد کشور را نيز گرفته است، به طوري که در دوره 84-80 بيش از 49 درصد از شرکت‌هاي ثبت شده در کيش ماهيت خدماتي داشته و تنها 7 درصد از اين شرکت‌ها، صنعتي بوده‌اند.

ü      در منطقه آزاد قشم جمعاً 51 واحد صنعتي وجود دارد که در اين واحدهاي صنعتي 1401 نفر مشغول به کارند که اين آمار با اهداف اوليه در زمان افتتاح اين منطقه فاصله شايان توجهي دارد. از اين ميان 9 واحد نيز موقتاً غير فعالند و بعضي از واحدهاي صنعتي نيز به صورت فصلي کار مي‌کنند. جالب اينجاست که از ميان 51 واحد صنعتي موجود در قشم،  26 واحد کمتر از 10 نفر کارگر، و تنها 3 واحد صنعتي بيش از 100 کارگر دارند که البته يکي از اين سه واحد، شرکت دخانيات قشم است که 125 کارگر دارد و به توليد سيگارت مي‌پردازد که اين توليد نيز پيامدهاي جانبي بسيار بدي روي جامعه خواهد شد. لازم بذکر است شرکت دخانيات قشم با بيش از 99 در صد مشارکت خارجي شکل گرفته است و تمامي توليدات آن به داخل کشور وارد مي‌شود .

•   هدف جذب سرمايه گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ايران

سرمايه را اقتصاد‌دانان به جيوه تشبيه مي‌کنند که لغزان است و با کوچکترين تکاني جابه‌جا مي‌شود يا آن را پرنده‌اي مي‌پندارند که با کوچکترين صداي پايي مي‌پرد و زودتر از آدمي از معرکه مي‌گريزد. اين «پرنده گريزپا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد کشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي‌کند و گاه گفته مي‌شود که سرمايه«وطن» نمي‌شناسد.همان گونه که بسياري از سرمايه گذاران ايراني، دست به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در مناطق آزاد حوزه خليج فارس مي‌زنند و ميلياردها دلار از سرمايه‌هاي داخلي به دليل وجود زير بناهاي مناسب و ريسک پايين سرمايه‌گذاري به مناطق آزاد همسايه سرازير مي‌شود. مناطق آزاد براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري جهاني رقابت بسيار نزديکي با يکديگر دارند در اين بين قشم در اين بازار رقابت جهاني تنها به ارئه تسهيلات اندکي براي سرمايه‌گذاران قناعت کرده است که به اين تسهيلات اندک بايستي بوروکراسي شديد اداري در ايران را نيز اضافه کرد.  

با در نظر گرفتن اين واقعيات، از ابتداى تاسيس منطقه آزاد قشم تا نيمه اول سال 1385 مبلغ 1168 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد از ارزش کل سرمايه‌گذاري انجام شده درقشم بوده است. آمار شرکت‌هاي ثبت شده در همين دوره نشان مي‌دهد که از مجموع 1744شرکت ثبت شده تا پايان شهريور 1385 تنها 9 درصد (158 شرکت) خارجي بوده‌اند. همچنين، در سال 1385 تعداد واحدهاي صنعتي فعال 56 واحد ( از 81 واحد صنعتي مستقر شهرک صنعتي تولا) مي‌باشند. بررسى‌ها نشان مي‌دهند که 4/95 درصد از شرکت‌هاي ثبت شده ماهيت غير صنعتي داشته‌اند و اين موضوع با تدوين برنامه صنعتي شدن قشم در برنامه کلان مناطق آزاد فاصله زيادي دارد.(سرمايه‌اي به عنوان سرمايه خارجي محسوب مي‌شود که به وسيله شخص حقيقي و يا حقوقي غير ايراني، وارد قشم شده باشد)

 با نگاهي به ترکيب موضوعي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري تا شهريور 1384، مشاهده مي‌شود که 75 درصد کل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در قشم به گروه مواد غذايي و دخانيات مرتبط بوده که با توجه به فعاليت‌هاي نه چندان تخصصي (مواد غذايي و دخاني ) هزينه سرمايه‌گذاري گزاف (تا 30 هزار دلار ) را براي ايجاد هر شغل نشان مي‌دهد. سرمايه‌گذاري‌هاي اندک هم به دليل مديريت نادرست هدر مي رود. به عنوان نمونه اسکله کاوه به عنوان بزرگترين اسکله خصوصي ايران که توسط يکي از شرکت‌هاي تابعه سازمان منطقه آزاد قشم احداث شده، اکنون تنها به صادرات حجم اندکي از سيمان قشم به عراق مي‌پردازد و پروژه‌ي سوخت رساني به کشتي‌هاي در حال تردد در آب‌هاي خليج فارس که توسط يک شرکت خصوصي با سرمايه‌گذاري در منطقه سلخ قشم صورت مي‌گرفت، اکنون به دليل ايراداتي که از طرف وزارت نفت نسبت به قرارداد اين شرکت که ماهيتي سنگاپوري داشت وارد شد معطل مانده است.

پيشرفت  در توسعه انساني و سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز يکي از شاخصه‌هاي مهم براي بالا بردن درجه رقابت پذيري مناطق آزاد است که در همين راستا در دوره 84-80 به ميزان 77.6 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در توسعه انساني وارد منطقه آزاد قشم شد که اين رقم حتي در مقايسه با مناطق آزاد داخلي اعم از کيش و چابهار نيز بسيار پايين‌تر است روشن است که مقايسه اين مقدار با مناطق آزاد همسايه حاکي از تفاوت بالاي مقادي خواهد داد.(در همين دوره 190 ميليارد ريال در کيش و 87 ميليار ريال در چابهار براي توسعه انساني سرمايه گذاري شد)

 

تذکر:

اين مقاله، خلاصه اي از مقاله اي تحت عنوان «قشم، سرمايه اي در مسير نابودي است» که در شماره 14 فصلنامه دريچه به چاپ رسيده است.

آمارهاي استفاده شده در اين مقاله، مربوط به انتهاي سال 1385 مي باشد. و تمامي آمارها نيز با مساعت سازمان مناطق آزاد قشم دراختيار محقق قرار گرفته است.

این مقاله را می توانید در سایت تابناک مشاهده نماییدتابناک

ادامه نوشته

اژدهای خفته در اقتصاد ایران

برای آنانی که اندکی با نظریات اقتصادی آشنایی دارند، این سوال بزرگی است که برای چه تورم در ایران متناسب با رشد فراوان نقدینگی، زیاد نشده است؟ به طوری که، با توجه به نظریات اقتصادی، با افزایش نقدینگی ، تورم نیز متناسب با آن بایستی زیاد می شد. اما در ایران تورم بسیار کمتر از آن چیزی که پیش بینی می شد زیاد شده است. آیا تا به حال در این زمینه فکر کرده اید که چرا این حادثه رخ داده است؟ آیا تیم اقتصادی دول ایران موفق عمل کرده، و تورم را مهار کرده اند؟ یا اینکه تورم خود را در بطن اقتصادی جامعه پنهان کرده و هر آن احتمال دارد چون اژدهایی سر بر آورده و اقتصاد ایران را ببلعد؟

برای پاسخ گویی به این سوالات، دراین مقاله از یک سری نظریات ساده و قابل درک اقتصادی استفاده کرده و نشان می دهیم که آیا باید شاد باشیم و به کاردانی اقتصاد دانان خود ببالیم، یا اینکه بایستی بر خود بلرزیم و در انتظار آینده ای تاریک برای اقتصاد  بمانیم؟

برای شروع بهتر است اندکی در مورد چگونگی اثر گذاری نقدینگی بر اقتصاد بحث نماییم. بر اساس نظریات اقتصاد کلان، سیاست های انبساطی پولی و مالی سبب تورم در اقتصاد خواهند شد. به گونه ای که افزایش نقدینگی به عنوان یک سیاست انبساطی پولی، با افزایش میزان تقاضای کل اقتصاد، سبب افزایش تولید ملی و متناسب با آن سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد می شود. بنابراین در ایران نیز بایستی با افزایش میزان نقدینگی، تورم نیز بالا برود. اما تا به حال آمارهای اقتصادی منتشر شده، حاکی از کاهش تورم است. اگر فرض را بر این قرار دهیم که تمامی آمار منتشر شده بی نقص و درست بوده و هیچ گونه بازی با آمار صورت نگرفته است، می توانیم این پدیده را با پاره ای از نظریات اقتصاد توجیح کنیم.

یکی از نظریاتی که توجیح می کند تورم اصلاً نباید با افزایش نقدینگی زیاد شود، نظریه ای موسوم به انتظارات عقلایی در اقتصاد است. این نظریه بر این فرض استوار است که مردم سیاست های دولت را می توانند پیش بینی کنند. به همین دلیل قبل از انجام سیاست دولت، آنان می توانند واکنش مناسب را از خود نشان داده و سبب عدم اثر گذاری این سیاست شوند. بنابراین این نظریه استدلال می کند تمامی مردم با اطلاعات کاملی که در اختیار دارند می توانند سیاست را پیش بینی کرده و از این طریق باعث شوند که سیاستهای انبساطی (همانند رشد نقدینگی) هیچ گونه اثری بر تولید، و تورم نداشته باشد. بنابر این نظریه می تواند عدم افزایش تورم در ایران را علی رغم رشد بسیار زیاد نقدینگی توجیح کند. اما به دلایل فراوان می توان استدلال کرد که این نظریه نمی تواند در اقتصادهای کشورهای جهان سوم و در حال رشد که رانت بالای اطلاعات در آن وجود دارد صادق باشد. مثلاً فرض کنید مردم ایران خودشان قرار است هوای فردا را پیش بینی کنند. آیا اگر فردا بخواهد باران بیاید همه درست پیش بینی کرده و با خود چتر به همراه دارند؟ حتماً این گونه نیست و عده ای بسیار زیادی از مردم زیرباران بدون چتر خواهند بود. سیاست های اقتصادی نیز درکوتاه مدت این گونه است و کاملاً تصادفی است. و تمامی مردم نمی توانند پدیدههای تصادفی جامعه را درست پیش بینی کنند و نظریه انتظارات عقلایی در کوتاه مدت نمی تواند صادق باشد. و در کوتاه مدت حتماً می بایست رشد نقدینگی بر اقتصاد اثر گذار می بود. بنابراین، دوباره این سوال برای ما پیش خواهد آمد  که برای چه متناسب با رشد نقدینگی، تورم رشد نکرده است؟

من دو لیل عمده در این زمینه ذکر می کنم. اول وجود وقفه طولانی اثر گذاری در سیاست پولی است و دوم کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران.

وقفه اثر گذاری به تفاوت زمانی که یک سیاست انجام می شود و آن زمانی که اثرش در اقتصاد پدیدار می شود می گویند. از آنجا که سیاست های پولی (مثل رشد نقدینگی) نمی توانند به طور مستقیم بر سیستم تعادلی اقتصاد اثر گذار باشند، دارای وقفه های طولانی تری نسبت به سیاست های مالی می باشند. به طوری که برای مثال رشد نقدینگی در اقتصاد ابتدا با اثر گذاری در تقاضای پول سبب اثر روی نرخ بهره تعادلی شده و پس از آن نرخ بهره سبب اثر روی سرمایه گذاری و مصرف در اقتصاد می گردد. و تازه آنجاست که تاثیر یک سیاست پول از طریق مصرف و سرمایه گذاری، به تولید و تقاضای کل می رسد. بنابراین می توان اطمینان داشت که وقفه های اثر گذاری در سیاست های پولی سبب می شود که این سیاست ها اثر خود را دیر تر در جامعه نمایش دهند.

دومین دلیل کاهش سرعت در گردش پول بوده است. به طوری که بنا به نظریه کلاسیک ها در اقتصاد داریم M.V=P.Y که بیان می کند ضرب نقدینگی M در سرعت گردش پول V ، برابر است با سطح عمومی قیمت ها P در تولید Y. بنابراین وقتی تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا خواهد رفت که سرعت در گردش پول در اقتصاد تقریباً ثابت بماند. اما اگر سرعت در گردش پول به صورت عکس روند تورم حرکت کند چه می شود؟ کاملاً روشن است که با کاهش سرعت گردش پول، حتی در صورت افزایش نقدینگی، تورم رشد نمی کند. در ایران نیز در حال حاضر این پدیده اتفاق افتاده است. به طوری که در این سالها به دلیل رکود بسیار بالا حاکم بر اقتصاد ایران، مردم تمایل کمتری به دست به دست کردن پول داشته و از این طریق باعث کاهش سرعت در گردش پول شده و افزایش نقدینگی را تا حدی خنثی کرده اند. پس یکی از دلایل عمده عدم افزایش تورم در ایران را بایستی در کاهش سرعت در گردش پول دانست.

ما دو دلیل ذکر کردیم و نشان دادیم که افزایش نیافتن تورم در این سالها، چندان دور از ذهن هم نبوده است. اما آیا بایستی شاد باشیم و به این پیروزی بزرگ اقتصادی به خود ببالیم؟ آیا پس از سالها تاریکی بالاخره اقتصادایران رو به پیشرفت عظیمی خواهد گذاشت؟ آیا داستان به همین جا ختم می شود؟ نه متاسفانه این گونه نیست. اگر این بخواهیم شاد باشیم تنها سر درخاک کرده و چشم بر حقایق پوشیده ایم. بهتر است واقع بین باشیم و به آینده ای تاریک و سخت بیاندیشیم. البته این یک هشدار اقتصادی است بر پایه نظریات اثبات شده اقتصاد است که ما را از آینده اقتصاد ایران می ترساند. دلایل علمی این گفته را ذکر کنم. ما در دلیل اول ذکر کردیم که سیاست پولی با وقفه زمانی اثر خود را بر افتصاد می گذارد. و بر دلیل دوم گفتیم که به خاطررکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران، سرعت گردش پول کاهش یافته و از این طریق تورم مهار شده است. آیا وضع به همین منوال می ماند. متاسفانه جواب منفی است. چون با اولین بارقه های رونق اقتصادی در ایران، سرعت گردش پول زیاد شده، و طبق رابطه ذکر شده تورم نیز زیاد خواهد شد. به طوری که متاسفانه دقیقاً زمانی سرعت گردش پول بالا خواهد رفت که سیاست پولی نیز به پایان وقفه در اثر گذاری خود رسیده و تازه رشد نقدینگی دارد بر تقاضاد اثر می گذارد. بنابراین افزایش نقدینگی و افزایش رشد سرعت در گردش پول به صورت تصاعدی بر تورم اثر گذاشته و آنرا به سمت بالا می برند. بنابراین تورم تبدیل به همان اژدهایی می شود که در بستر اقتصادی ایران خفته است. بهتر است تا این اژدهای خفته بیدار نشده فکری برای مهارش کنیم و بهتر است تا دهان باز نکرده و ما و اقتصاد نوپایمان را یکجا نبلعیده برای مبارزه و مقابله با آن خود را مجهز کرده و در نطفه آنرا خفه کنیم.

در ضمن برای اینکه این مقاله به دست افراد بیشتری برسد آنرا برای دو سایت دیگر ارسال کردم که لینک مقالات را می توانید در ذیل این مطلب مشاهده کنید

آفتاب و  تابناک این مقاله هم چنین در هفته نامه اقتصاد گیلانُ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است.

باز هم اقتصاد رو سفیدمان کرد

گزارش آژانس اطلاعاتي مرکزي امريکا درباره نرخ تورم در جهان نشان مي دهد ايران جزء شش کشور داراي تورم بالا در جهان است.

آژانس اطلاعاتي مرکزي آمريکا (سيا) در گزارشي به رتبه‌بندي کشورها با محوريت تورم در سال 2008 ميلادي پرداخت.

اين رتبه بندي با استناد به نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي کشورها صورت گرفته و در آن نرخ تورم در 225 کشور يا دولت احصا شده است.

بر اساس گزارش سيا، در ميان 225 کشور ايران در رتبه 219 قرار گرفته که اين جايگاه نشان مي دهد ايران ششمين کشور پر تورم دنيا است.

البته در اين رتبه بندي نرخ تورم ايران به صورت ميانگين 17 درصد در نظر گرفته شده است و اگر تورم نقطه‌اي ايران که تصوير ملموس‌تري از وضعيت فشار تورمي به مردم نشان مي‌دهد مبناي محاسبه فرض مي‌شد، ايران در جمع سه کشور پر تورم دنيا قرار مي‌گرفت. برابر اعلام بانک مرکزي رقم ميانگين تورم در سال جاري 22 درصد بوده و تورم نقطه‌اي در مرز 26 درصد بوده است.

اما فارغ از هر تحليلي اگر رتبه ششم ايران هم در ارزيابي‌ها مبنا قرار گيرد، نکات قابل تاملي در گزارش سازمان سيا که از سوي سايت اصولگراي الف وابسته به احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده، به چشم مي‌خورد. گزارش سازمان سيا نشان مي‌دهد ايران در ميان کشورهاي خاورميانه پس از عراق که درگير تنش‌هاي داخلي و حضور نيروهاي خارجي در کشور خود است، دومين کشور پر تورم خاورميانه است به طوري که تورم ايران از افغانستان نيز بالاتر است. در رتبه بندي سال 2007، کشور افغانستان از نظر بالا بودن نرخ تورم در رتبه بالاتري از ايران قرار داشت اما امسال با افزايش نرخ تورم در ايران، نرخ تورم در افغانستان نيز کمتر از ايران شده است. به اين ترتيب در ميان 24 کشور حوزه سند چشم انداز، اکنون فقط نرخ تورم کشور عراق بيشتر از ايران است و ديگر کشورها نرخ تورمي کمتر از ايران دارند.در گزارش رتبه بندي سال 2007 ايران با داشتن نرخ تورم 7/15 درصد، در رتبه 219 جهاني قرار داشت. ايران سال گذشته نيز از سوي صندوق بين المللي پول جايگاه پنجم دنيا و اول خاورميانه را از لحاظ تورم بالا به خود اختصاص داده بود البته در اين گزارش عراق از فهرست کشورها حذف شده بود.در فهرست ارائه شده از سوي سازمان سيا نام کشورهايي بعد از ايران به چشم مي خورد که به رغم ظرفيت هاي کمتر در مقايسه با ايران مردم آن از ايرانيان با کاهش قدرت خريد کمتري روبه رو هستند.

گزارش رتبه بندي کشورها از نظر نرخ تورم در سال 2008 ميلادي همچنين نشان مي دهد ژاپن و پنج کشور ديگر با داشتن نرخ تورم صفر و زير صفر، داراي کمترين تورم در سال 2008 بوده اند.

جديدترين رتبه بندي جهاني درباره تورم همچنين نشان مي دهد در سال 2008 ميلادي، از ميان 224 کشور جهان(به استثناي ايران)، تنها 14 کشور تورم بالاي 15 درصد و فقط 29 کشور تورم دورقمي داشته اند. به بياني ديگر 210کشور نرخ تورمي زير 15 درصد دارند و نرخ تورم در 195 کشور تک رقمي شده است.

گرچه نرخ تورم پايين، شاخص اصلي ارزيابي قدرت اقتصادي محسوب نمي شود، اما در دهه هاي اخير قدرت هاي اقتصادي جهاني همواره از نرخ تورم کنترل شده و تک رقمي برخوردار بوده اند زيرا تورم موجب کاهش قدرت خريد مردم خواهد شد.

با مراجعه به لینک زیر می توانید منبع خبر و هم چنین رتبه بندی کشورها را مشاهده نمایید.

راستی با کلیک بر روی اسامی کشورها می توانید اطلاعات اقتصادی مربوط به سال ۲۰۰۸ آن کشور را مشاهده کنید.

همین جا

دیگ به دیگ میگه روت سیاه

یکی از خبرهای جالبی که این چند روز در بین تلکس های خبری داخلی مخابره شد، انتقاد شدید ریس بانک مرکزی ایران به همتاهای خارجی و به خصوص امریکایی خود برای تزریق بیش ار حد دلار به داخل اقتصاد کشورشان بود. اینجا؟؟؟

این گفته برای من خیلی جالب بود. در حالی که کشور ما در طی چند سال اخیر رشد بی رویه در نقدینگی و تزریق پول حاصل از درآمدهای نفتی به داخل اقتصاد ملی را داشت و حتی در هفته های اخیر خبرهایی مبنی بر استفاده غیر قانونی از پول نفت برای مخارج و هزینه های عمرانی سفرهای استانی نیز مخابره شد. آیا بهتر نیست به جای ایراد گرفتن از اقتصاد های بزرگ دنیا، به فکر ترمیم مشکلات عدیده اقتصاد خود باشیم؟ جالب تر اینجاست که ایرادی را بر خارجیان می گیریم، که خود سالهاست داریم آن را اجرا می کنیم و هر ساله به خاطر اجرایش بر خود و ذکاوت بالای اقتصاددانان خود می بالیم؟؟؟

یارانه نقدی، کمک به چه قیمتی؟

یکی از مباحث و دغدغه های بزرگ اساتید برجسته اقتصاد کشور، لایحه اعطای نقدی یارانه به مردم است. در این پست، می خواهیم در این زمینه با هم بحث و گفتگو کنیم.

مباحث اقتصادی در کتابها یک چیز است و در واقعیت جامعه یک چیز دیگر، فروض زیادی که بر تئوری های اقتصادی برای ساده سازی حاکم است، به هیچ وجه در جامعه(و به خصوص جامعه ما) ایجاد نمی شود. در زمینه یارانه نقدی هم این گونه است. دولت برای دفاع از این لایحه بر طبل برقراری عدالت اجتماعی می کوبد. آیا واقعاً اینگونه است؟ یارانه نقدی سبب تخصیص درست منابع در جامعه می شود؟ من در اینجا تنها در یک زمینه بحث خواهم کرد. البته شایان ذکر است ایرادات فراوانی بر این لایحه وارد است. اما به خاطر کوتاه شدن عرض، در این پست تنها همین یک ایراد را توضیح می دهم.

یکی از فروضی که برای این اثر گذاری این طرح گذاشته شده است، فضای سالم برای کسب و کار و اقتصاد کشور است. فضایی بدون رانت، بدون فساد بدون ..... حال سوال من این است: آیا فضای اقتصاد ایران خالی از رانت، فساد و .... است؟؟؟؟ احتمالاً همه معتقدید که ایران کشوری با فساد اداری بالاست (البته این با امارها کاملاً سازکار است و  بررسی این مقو له را به جای دیگری منوط می کنم). حال کشوری که پر از ادارات دولتی و ماموران دولتی که فساد نیز در آنها به طور زیادی در جریان است، آیا می تواند به درستی مالیات نقدی را تخصیص دهد؟؟ اصلاً خیلی ساده، شما فرض کنید که مامور پخش مالیات نقدی هستید. آیا همه افراد را به یک چشم نگاه می کنید؟؟؟ نگویید آری که غیر ممکن است. متاسفانه تبعیض و خویشتن پروری در نهاد ما ایرانیان جا خشک کرده. همین تبعیض و سعی برای رضایت آشنایان سبب فساد بیشتر می شود. آیا با این حال عدالت بیشتر می شود یا کمتر ؟؟؟؟؟ اری وضع توزیع عادلانه درآمد بسیار بدتر از این هم می شود.

مدیران دولتی زیربط دارای رانت جایگاه خود خواهند بود و شاید بسیاری از مدیران سست از این رانت استفاده های بالایی ببرند. از آنجا که افراد دهک پایین درآمدی اصولاً دارای این رانت نبوده، و یارای استفاده از آن را به هیچ طریقی ندارند (نه از طریق پیوند اجتماعی با افراد و مدیران دولتی - چون اصولاً کبوتر با کبوتر باز با باز در ایران اجرا می شود - و نه از طریق خرید این رانت - چون اگر پول خرید و پرداخت رشوه را داشتند، دیگر دهک پایین درآمدی نمی شدند- ) بنابراین این رانت نصیب همان افراد دهک بالا درآمدی می شود. و وضعیت توزیع ناعادلانه در آمد بدتر از حال شده و فقیران فقیر تر و ثروتمندان، ثروتمند تر می شوند.

به همین دو مورد اکتفا می کنیم. و این دو خود کافی است برای نارضایتی عظیم قشر ستم دیده و بی ثباتی شدید تر اقتصاد و سیاست و ..............

چرا تورم زیاد نشده؟

در بسیاری از متون اقتصادی ذکر شده است که با افزایش نقدینگی به طور حتم تورم افسار گسیخته ای بر جامعه وارد می آید. اما در ایران علی رغم افزایش بی رویه نقدینگی در چند سال اخیر، میزان تورم خیلی زیاد تغییر نکرده. حال سوالی که پیش می آید این است که آیا نظریات اقتصادی اشتباه است یا اینکه بستر اقتصادی ایران با این نظریات سازگار نیست؟؟ به طور کلی چرا این حادثه رخ داده است؟؟؟

به نظر من سه دلیل عمده برای این امر می توان ذکر کرد:

- اول اگر بخواهیم با دید بدبینانه و غیر اقتصادی به این امر نگاه کنیم. می توان بازی با آمار را دلیل عمده این نتیجه ذکر کرد. به طوری که سبد مصرفی خانوار که توسط بانک مرکزی تعریف می شود، دستخوش تغییر اساسی کرد به گونه ای که باعث شویم تورم پایین بیاید (همانند خارج کردن مسکن، از سبد مصرفی خانوار در سال گذشته).

- حال اگر فرض کنیم تمامی آمار و اطلاعات مندرج در کشور درست است. در این حالت می توان بر نظریه انتظارات عقلایی در اقتصاد صحه گذاشت. به طوری که این نظریه و حامیان این طرز تفکر اعتقاد دارند، سیاست های پولی کاملاً بی تاثیر است و دلیل آن نیز پیش بینی کاملاً درست مردم از آینده است. حال اگر تورم اصلاً تغییر نکند و یا به میزان اندک تغییر کند می توان به برقراری فرضیه انتظارات عقلایی در اقتصاد ایران صحه گذاشت.

- یکی دیگر از دلایل، می توان به وقفه اثر گذاری در اقتصاد اثر کرد. به طوری که سیاست های پولی به طور غیر مستقیم بر اقتصاد اثر می گذارند و همین سبب می شود که از زمانی که این سیاست ها اجرا می شود و تا زمانی که پیامدهای آن در کشور نمودار می شود یک وقفه زمانی بر این اثر گذاری حاکم است. بنابراین می توان بر تورم نهفته در اقتصاد ایران نیز معتقد بود. به طوری که این تورم در سالهای آتی سر از بستر اقتصاد بر می آورد و باعث رکود و بیکاری عظیم در اقتصاد خواهد شد.

از آنجا که این نظریات کاملاً شخصی است. بسیار خوشحال می شوم آنان را مورد انتقاد قرار دهید.

امیدی به پایان بحران نیست

 بر پایه دوازدهمین نظرسنجی موسسه بین المللی پرایس واترهاوس pwc) )اکثر روسای شرکتهای برجسته، امیدی به پایان سریع بحران اقتصادی در جهان ندارند.

در گزارش موسسه پرایس واترهاوس که بر اساس  نظرسنجی در سه ماهه چهارم سال گذشته (2008) میلادی از یک هزار و 124 رییس شرکت برجسته در50 کشور جهان تنظیم شده است، بحران اقتصادی، اعتماد روسای شرکت های برجسته در جهان نسبت به بهبود روند وضعیت اقتصادی در آینده را متزلزل کرده است.

طبق اعلام این موسسه که هر سال در آستانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس منتشرمی شود، روسای شرکت های جهان، صرفا یک بهبود گام به گام و بسیار کند را برای سه سال آینده پیش بینی می کنند.

در حالیکه 50 درصد از روسای شرکت های برجسته جهان در یازدهمین نظرسنجی نسبت به رشد اقتصادی در 12 ماه آینده در جهان خوشبین بودند، در دوازدهمین مورد انجام شده  صرفا 21 درصد چنین امیدی دارند.

بر پایه این نظرسنجی، بیش از 25 درصد از روسای شرکت ها صراحتا نسبت به
چشم انداز اقتصادی سال جاری(2009) خوشبین نیستند.

روسای شرکت های برجسته جهان نسبت به رشد اقتصادی درازمدت نیز تردید داشته و معتقدند که اقتصاد جهانی صرفا از یک بهبود کند برخوردار خواهد بود.

در حالیکه در سال گذشته که گستردگی بحران اقتصادی آرام آرام چهره خود را نشان داد، 42 درصد از سوال شوندگان در نظرسنجی موسسه "پی.دبلیو.سی." نسبت به یک رشد اقتصادی در سه سال آینده خوشبین بودند، هم اکنون صرفا 34 درصد به چنین رشد اقتصادی امید دارند.

بر پایه این نظرسنجی، در حالیکه صرفا 15 درصد از روسای شرکت های مستقر در آمریکای شمالی و اروپای غربی نسبت به رشد اقتصادی در 12 ماه آینده خوشبین هستند، برای سایر نقاط دنیا وضع به گونه بهتری است زیرا  21 درصد از روسای شرکت ها در اروپای مرکزی و شرقی، 31 درصد در آسیا و 21 درصد در آمریکای لاتین امیدوار به رشد اقتصادی مناسبی طی 12 ماه آینده هستند.

حتی در کشورهایی که در گذشته بازارهای رو به رشد و موفقیت آمیز داشتند، شرکت ها با کاهش میزان تقاضا و بانک هایی مواجه هستند که به سختی و بندرت دیگر اعتبارات مالی می دهند.

تازه ترین آمار وزارت بازرگانی و تجارت آمریکا نیز حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال گذشته با 8/3 درصد کاهش، به پایین ترین حد در 27 سال گذشته رسیده است. این در حالیست که تحلیلگران حتی یک کاهش 4/5 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا را پیش بینی کرده بودند. آمریکا حدود یک سال است در گرفتار یک رکود و بحران اقتصادی شده است.

از سوی دیگر پیش بینی روسای شرکت های مستقر در کشورهای صنعتی برجسته جهان در باره روند معاملات اقتصادی و گردش مالی خود نیز نسبت به سال گذشته وخیم تر شده است.

در حالی که 35 درصد از روسای شرکت های آمریکایی در سال گذشته (2008) میلادی امید به یک گردش مالی مثبت در سال جاری داشتند، هم اکنون صرفا 13 درصد چنین امیدی دارند.

تعداد روسای شرکت ها در انگلیس که نسبت به یک گردش مالی مثبت بسیار خوشبین و مطمئن بودند نیز از 43 درصد در سال گذشته به 12 درصد در سال جاری کاهش یافته و این نرخ در فرانسه از 26 درصد به 5 درصد و در آلمان از 57 درصد به 17 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر در حالیکه به طور میانگین 29 درصد از روسای شرکت های برجسته در جهان نسبت به وضعیت شرکت های خود در 3 سال آینده بسیار خوشبین هستند این رقم در آلمان صرفا 9 درصد است.

موسسه پرایس واترهاوس در گزارش خود همچنین تاکید می کند که در مجموع شدت و مدت زمان رکود اقتصادی در جهان بندرت قابل پیش بینی است. بر پایه اعلام 85 درصد از سوال شوندگان در این نظرسنجی، پیامدها و تاثیرات این بحران، روسای شرکت ها را بسیار به خود مشغول کرده است.

در حالیکه 72 درصد از سوال شوندگان، تزلزل در بازارهای مالی و سهام را از دیگر فاکتورهای ریسک برای وضعیت اقتصادی در جهان می دانند،55 درصد مقررات بیش از حد، 50 درصد هزینه های انرژی و 46 درصد نیز کمبود نیروهای متخصص و کارشناس در شرکت ها را از فاکتورهای ریسک می دانند.

لازم به یاد آوری است که موسسه بین المللی پرایس واترهاوس (پی.دبلیو.سی.) که مقر آن در نیویورک است، در 150 کشور جهان عضو دارد. این موسسه با 146 هزار نفر شاغل، در سال 2007 میلادی بیش از 25 میلیارد دلار گردش مالی داشت.
برگرفته از اینجا

از بحران اقتصادی چه خبر؟

بحران اقتصادي در دنيا که از امريکا شروع شد و کم کم به سمت اقتصاد اکثر کشورها حرکت کرد. اين بحران مي تواند سبب وارد آمدن ضربات جبران ناپذيري  بر اقتصاد کشورهاي درحال توسعه شود. به همين خاطر اکثر کشورهاي صنعتي و در حال رشد در اين زمان به دنبال راهکارهاي مبارزه با اين رکود احتمالي در آينده هستند. اما اين رکود هم اکنون نيز در بسياري از کشورها نمايان شده و در حال قوت گرفتن است. به طوري که 1/1 ميلون نفر در دسامبر 2008 در امريکا بيکار شدند. اين ميزان افزايش افراد بيکار سبب شد که نرخ بيکاري در اين کشور با 5/0 درصد رشد به 2/7 درصد برسد. اين در حالي است رکود اقتصادي به ساير اقتصادهاي دنيا نيز سرايت کرده است. به طوري که آمار نشان مي دهد که نرخ بيکاري در آلمان از 3/6 درصد به 6/6 درصد افزايش يافت. توليدهاي صنعتي آلمان و فرانسه به شدت کاهش يافت ( در آلمان به طور کلي 1/3 درصد کاهش داشت و در فرانسه 4/2 . اين در حالي است که اين ارقام در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل تر از آن، در آلمان 4/6 کاهش و در فرانسه 2/9 کاهش توليدات صنعتي را نشان مي دهد). جالب تر اينکه، ژاپن که همواره داراي تراز تجاري مثبت بود، در اين زمان نشان دهنده وجود کسري تراز تجاري در اين کشور است. حتي پيش بيني هاي اقتصادي نيز حکايت از ادامه اين روند در آينده دارند. به طوري که مطابق ارزيابي‌ اکونوميست، رشد توليد ناخالص داخلي در جهان ( براساس سنجش قدرت خريد کالاهاي مشابه ppp) در سال 2008 به 6/3 درصد سقوط خواهد کرد و پيش بيني مي‌شود که اين سقوط به نحو فزاينده‌اي تا ميزان 2 درصد در سال 2009 ادامه يابد. همزمان، تاثيرات ناشي از کندي رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته (بوي‍ژه ايالات متحده آمريکا) به شکلي محسوس نمايان خواهد شد.اميد چنداني به احياي اقتصاد کشورهاي توسعه‌يافته تا آغاز سال 2010 وجود ندارد.  تمام اين گفته ها حاکي از اين است که رکود اقتصادي در حال دامن گستردن به سمت تمام اقتصاد هاي دنياست. و زمزمه هایی مبنی بر موج دوم بحران جهانی نیز به گوش می رسد.

دنیا در سال 2007

 آخرین آمار منتشر شده در بانک جهانی حکایت از تغییرات شگرفی در اقتصاد دنیا دارد. ما نیز در این بخش مبادرت به تحلیل یک سری از شاخص های قابل اتکای اقتصادی برای بخشهای قابل ذکر اقتصاد دنیا خواهیم کرد:

مشاهده آمار در بخش رشد GDP ،  نشان مي دهد که بيشترين رشد به کشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا تعلق داشت به طوري که در سال 2007 کشورهاي جنوب شرق آسيا داراي رشد 11% بودند. کمترين رشد اقتصادي نيز مربوط به کشورهاي پيشرفته و با درآمد بالا بود که در حدود دو تا سه درصد رشد داشته اند (البته اين امر کاملاً قابل توجيح خواهد بود که اين کشورها به دليل دارا بودن توليد ناخالص بالا، داراي رشد نسبتاً کمتري باشند)[1] اين در حالي بود که در سال 2006 رشد توليد ناخالص ايران 6% و در سال 2007 معادل با 8% بوده است در این سال میزان رشد GDP برای کل کشورهای دنیا حدود 5% بود. آمارهاي مربوط به نرخ تورم در همين دوره، نشان مي دهد که بيشترين تورم در سال 2007 مربوط به کشورهاي جنوب آسيا با تورم 7%  و کمترين تورم نيز مربوط به کشورهاي پيشرفته با تورم دو درصدي بود، ميانگين تورم کل کشورهاي دنيا نيز 4% بوده است. اما متاسفانه در اين سالها تورم ايران بسيار فراتر از ساير مناطق جغرافيايي و اقتصادي بوده است، به طوري که طبق اين آمار، تورم ايران در سال 2007 برابر با 14% بوده است. آمار مربوط به صادرات در بين اين کشورهای دنیا حاکي از اين است که کشورهاي اروپايي با صادراتي معادل با 40% ارزش GDP  بيشترين صادرات را داشتند(جالب است بدانيد که ارزش صادرات کشورهاي پردرآمد که در OECD عضو نيستند، 112% از ارزش GDP آنهاست). اين در حالي بود که کشورهاي جنوب آسيا با صادراتي معادل با 21% ارزش GDP داراي ضعيف ترين عملکرد بودند. در اين سال صادرات ايران معادل با 33% ارزش توليد ناخالص داخلي کشور بود. در سال 2007 ميانگين ميزان واردات در بين کشورهاي جهان در حدود 27% ارزش GDP بود. بيشترين ارزش واردات مربوط به کشورهاي خاورميانه با 39% ارزش GDP  (جالب است بدانيد در اين سال مقدار اين متغير براي کشورهاي پردرآمد که در OECD عضو نيستند، 99% از ارزش GDP آنهاست). کمترين ميزان واردات نيز مربوط به کشورهاي جنوبي آسيا با ارزشي معادل با 25%  ارزش GDP آنها بود. يکي ديگر از متغيرهاي تاثير گذار در فرآيند رشد اقتصادي هر کشور، ميزان رشد جمعيت آن است. سال 2007 کشورهاي اروپايي داراي رشد جمعيت يک درصدي و پايين تر بودند. و کشورهاي کم درآمد و افريقايي داراي رشد جمعيت 2 درصد. ايران نيز در سال 2007 رشد جمعيت يک درصدي را تجربه کرد. در مورد ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي نيز مي توان اين کشورها را گروه بندي نمود. به طوري که ارزش افزوده بخش کشاورزي در کشورهاي جنوب آسيا معادل با 18% ارزش GDP و در کشورهاي اروپايي حدود 2 درصد ارزش GDP بوده است. اين در حالي بود که در بسياري از کشورهاي افريقايي و کم درآمد اين رقم بيش از 25% بود. اين رقم در سال 2007 براي ايران برابر با 9% بوده است. ميانگين ارزش افزوده بخش خدمات براي کل کشورهاي دنيا برابر با 69% ارزش GDP و براي ايران برابر با 70% ارزش GDP بود. اين در حالي است که بيشترين مقدار مربوط به کشورهاي OECD با رقم 73% و کمترين مقدار براي کشورهاي جنوب آسيا با رقم 53% بود. ميانگين ارزش افزوده بخش صنعت براي دنيا در سال 2007 برابر با 28% و براي ايران معادل با  42% ارزش GDP بود. بيشترين مقدار براي ارزش افزوده صنعت، مربوط به کشورهاي خاورميانه با 35% و کمترين مقدار براي کشورهاي OECD با 26% بوده است. در مورد آمار مربوط به ميزان تشکيل سرمايه ناخالص نيز ميانگين کشورهاي دنيا با تشکیل سرمایه ای معادل با 22% ارزش GDP  روبرو بودند. این رقم  براي ايران معادل با 37% ارزش GDP بود. اين شاخص در بیشترین مقدارش مربوط به کشورهاي جنوب آسيا و معادل با 35% ارزش GDP  و کمترين مقدار برابر با 21% و براي کشورهاي افريقايي بوده است.

---

[1] لازم به يادآوري است که رشد با فرمول  محاسبه مي شود. بنابراين از آنجا که در کشورهاي پر درآمد، مقدار  بسيار بالا است، بنابراين کل کسر مقداري اندک خواهد بود.