رابطه بین دولت فربه و اقتصاد فاسد

نقش دولت در فساد مالي بسيار تعيين کننده است. گري بکر برنده جايزه نوبل اقتصاد در بيان افراطي و حدي مي گويد: در صورت حذف دولت، فساد مالي نيز از بين مي رود (تانزي، 1998). اين جمله با تعاريفي که از فساد مالي صورت گرفت کاملاً مطابقت دارد زيرا همان گونه که بيان شد فساد مالي ، استفاده از پست دولتي براي بدست آوردن منافع شخصي است و تگر بخش دولتي وجود نداشته باشد، فساد صورت نمي گيرد. البته در شرايط واقعي چنين امري محال است و بکر فقط در صدد بيان اهميت فوق العاده دولت در ايجاد فساد مالي است. بدين ترتيب از مي توان نتيچه گرفت که آز آنجا که انتظار حذف کامل دولت، واقع بينانه نيست، پس انتظار حذف کامل فساد مالي نيز واقع بينانه نمي باشد. بزرگي دولت و سازمانهاي وابسته به چند دليل در روند فساد اداري، مالي تاثير مي‌گذارد.

1- دولت و بزرگي آن به دليل حيطه اختيارات براي مقامات سياسي و اقتصادي و اجرايي آن داراي نفوذ و قدرت غيرقابل كنترل مي‌شود به طوري كه اين اختيارات و روند آن در برخي كشورهاي جهان سوم باعث محدوديت حيطه بخش خصوصي مي‌شود. آمار و اطلاعات منتشر شده در رابطه با فساد در كشورهاي جهان سوم و ميزان و حجم اختيارات مقامات دولتي و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به دولت باعث به وجود آمدن رانت‌ها و امكانات فسادآميز شده است.

۲- تجربه‌ها در اين نوع كشورها نشان مي‌دهد كه اقتصادهاي متمركز(دولتي) فرصت‌هاي زيادي براي سو استفاده به وجود خواهد آورد. در اقتصادهاي متمركز فرصت‌هاي فساد مالي به‌اندازه رانت‌هايي است كه بر اساس اختيارات ويژه مقامهاي دولتي و با اتخاذ تصميمات روبرو مي‌باشد.

3-  در اقتصادهاي در حال گذار، رانت‌هاي اقتصادي بسيار بالاست زيرا مقدار دارايي‌هاي دولت قابل واگذاري زياد است و چون به همان نسبت اختيارات گسترده‌اي براي مقامهاي دولتي در اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار تعريف شده است، علا‌وه بر اين اختيارات كه نشات گرفته از قوانين و مقررات نسبتاً ضعيف است هميشه قابل تغيير است و اين خود منجر به سو استفاده‌ها و فرصت‌هاي فساد مالي مي‌گردد و باعث عدم پاسخگويي مقامات خواهد شد.

4- بزرگي دولت شرايطي را به وجود مي‌آورد كه مردم ناخودآگاه و بر اساس نياز به دولت و سازمانهاي وابسته مراجعه كنند كه اين خود باعث فساد خواهد شد زيرا بر اساس متمركز بودن دولت و مراكز تصميم‌گيري و مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن و امتيازهايي كه در دولت متمركز وجود دارد باعث رشد فساد در دستگاه اداري و پيامد آن فساد مالي خواهد شد.

5- مقامات و مديران دستگاه‌هاي دولتي كه عمري را با سيستم دولتي و رانت‌هاي مربوطه همراه بوده‌اند هيچگاه حاضر نيستند كه تصدي‌گيري دولت را كاهش داده و حتي مانع از اصلاح امور شوند. 

فساد مالي در جايي که محدوديت و مداخله دولت سبب ايجاد يک سود نامعقول مي گردد، افزايش مي يابد و همچنين ايجاد قدرت انحصاري براي کارمندان دولتي به منظور دادن مجوزهاي مختلف به بخش خصوصي سبب مي شود اين کارکنان به آساني از صدور مجوز امتناع کرده يا مدت زيادي کارفرمايان را معطل نگه دارند و تقاضاي رشوه کنند. رز آکرمن معتقد است به هر ماموري منطقه نفوذ به طور مشخص تعريف شده اي را که در منترل انحصاري او باشد، نبايد داد بلکه بايد حوزه اختيارات او را رقابتي کرد. چنانچه اگر کار ارباب رجوع توسط ماموري به خوبي انجام نشد، بتواند به مامور ديگري رجوع کند. زماني که تباني مامورين دولتي مشکل باشد، رقابت مي تواند سطح رشوه را به صفر برساند (آکرمن، 1978). نکته مهم در اينجا اين است که صرف اندازه و مداخله دولت نمي تواند عامل اثر گذاري در فساد مالي باشد، براي مثال اگر چه در کشورهايي مانند سوئد، دانمارک و نروژ اندازه دولت بسيار بزرگ است، ولي ميزان فساد مالي در اين کشورها بسيار پايين است. نکته اساسي اينجاست که مداخله دولت هنگامي سبب افزايش فساد مالي مي شود  که دولت در ساز و کار بازار اختلال ايجاد کند و صف و بازار سياه رواج پيدا کند (سامتي و همکاران،1385 ).

این مقاله با نوشته اینجانب در سایت آفتاب قرار دارد  اینجا

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

مك كللند(1961)ويژگي‌هاي افراد كارآفرين را شامل انگيزه پيشرفت، ريسك پذيري،كنترل دروني، خلاقيت و استقلال طلبي مي‌داند . براساس تحقيقات انجام شده، پرورش ويژگي‌هاي ذكر شده در افراد باعث تقويت قابليت‌هاي كارآفريني آنان مي‌شود.

برخي تحقيقات نشان مي‌دهند كه در افراد قابليت‌هايي وجود دارد كه پرورش اين قابليت‌ها موجب كارآفريني آنان مي‌شود .از مهم ترين اين ويژگي‌ها خلاقيت، ريسك پذيري، كنترل دروني، انگيزه پيشرفت و استقلال طلبي است.دراكر(1985) معتقد است كه خلاقيت و نوآوري با كارآفريني لازم و ملزوم يكديگرند، به حدي كه كارآفريني بدون خلاقيت و نوآوري حاصلي ندارد. شاين(1994) نيز عنوان كرده است كه كارآفرينان واقعي مشاغل جديد را بيشتر به دلايل نوآوري و خلاقيت شروع مي‌كنند تا انگيز‌ه‌هاي اقتصادي.

به طور كلي مي توان ويژگي‌هاي زير را براي افراد كارآفرين در نظر گرفت:

1-       كانون كنترل دروني: روترز كانون كنترل را بعنوان ادراك افراد از توانايي اعمال كنترل بر محيط خارجي خود تعريف كرد و معتقد بود افراد براساس ميزان کنترلي که معتقدند بر محيط و رفتارشان دارند متفاوت مي باشند در واقع افرادي كه معتقدند قادر به كنترل وقايع و رفتارهاي تأثيرگذار بر زندگيشان هستند، داراي كانون كنترل دروني مي باشند. اين افراد خود را مسلط بر سرنوشت مي‌دانند نه شانس و اقبال را. اما افرادي با كانون كنترل بيروني، افرادي هستند كه عملكرد خود را حاصل و نتيجه عوامل خارجي از كنترل خود مي دانند و مايل هستند نتايج بدست آمده در زندگي شان ناشي از شانس واقبال بدانند(روترز، 1966).كارآفرينان به خود ايمان دارند و پيروزي يا شكست را به شانس و اقبال نسبت نمي‌دهند و خود را عامل اصلي شكست ها و موفقيت‌هاي خود مي‌دانند.

 

ادامه نوشته

طبقه بندی ISIC چیست؟ و کدهای صنایع مختلف

امروز یکی از کارهایی که می بایست می کردم این بود که کدهای  ISIC برای صنایع مختلف فلزی پیدا کنم. به همین خاطر خالی از لطف نبود که اگر شما خواستید در این مورد اطلاعاتی کسب کنید ، دیگر دوباره کاری نکرده و از یافته های من استفاده نمایید.

ISICیک طبقه بندی مرجع برای طبقه بندی کليه فعاليت های اقتصادی ميباشدکه در سال 1948 تدوين و مورد تائيد و تصويب کميسيون اجتماعي و اقتصادی سازمان ملل متحد قرارگرفته و تجديد نظرهائي در سال های 1958 ، 1968 ، 1990 و 2002 در آن بعمل آمده و آخرين تجديد نظر نيز در شرف انجام ميباشد . ISIC ابزاری اساسي برای مطالعه پديده اقتصادی و ترويج قابليت مقايسه اطلاعات و ارتقاء و توسعه سيستم های آماری ملي معتبر ميباشد .
طبقات ISIC در جزئي ترين سطح آن ( دسته ها ) بر اساس آنچه كه در بيشتر كشورها بعنوان تركيب مرسوم فعاليت ها در واحدهاي آماري تعريف شده طراحي شده است . گروه ها و قسمتها سطوح كلي تر اين طبقه بندي ، واحدهاي آماري را برحسب ويژگي ها ، تكنولوژي ، سازمان و منابع مالي توليد تركيب ميكند .
استفاده وسيعي از ISIC هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي در طبقه بندي اطلاعات بر حسب نوع فعاليت در زمينه هاي جمعيت ، توليد ، استخدام ، توليد ناخالص ملي و ساير فعاليت هاي اقتصادي بعمل آمده است .

علت انتخاب ISIC به عنوان سیستم طبقه بندی:

• طبقه بندی ISIC در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی میباشد .

• امکان مقایسه روند فعالیتها در سطح ملی و بین المللی در صورت بکار گیری طبقه بندی ISIC وجود دارد.

• توصیه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو جهت استفاده از طبقه بندی ISIC.

• استفاده 98 کشور در قاره های مختلف جهان از طبقه بندی ISIC.

بکار گیری طبقه بندی ISIC در اغلب سازمانهای اقتصادی و صنعتی ایران ( مرکز آمار ایران ، وزارت صنایع و معادن ، بانک مرکزی ، وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت ارزی وزارت نیرو و ...)

لینک مربوط به ISIC

 مطالب بالا برگرفته از همان لینک بالایی است.

معرفي سيستم حسابداري ملي SNA 93

 

مطالعات نظري در زمينه حسابهاي ملي از حدود سه قرن پيش آغاز گشته است اما اقدامات جدي براي براورد حساب هاي ملي در تعدادي از کشورها عملا از سال 1930 به بعد صورت گرفته است .بعد از رکود بزرگ سال 1929 و وقوع جنگ جهاني دوم  ضرورت بازسازي کشورها ي درگير جنگ باعث شد اين کشورها مطالعات منظمي را در مورد محاسبه حسابهاي ملي به عمل آورند به همين دليل دفتر آمار سازمان ملل متحد مطالعاتي را در اين زمينه آغاز کرد و اين کار را به يک گروه کاري ورزيده تحت نظارت پروفسور ريچارد استون واگذار نمود و نتايج مطالعات گروه اخير به تدوين سيستم حساب هاي ملي SNA68 انجاميد.

کار محاسبات ملي در ايران نيز از زمان تاسيس بانک مرکزي در سال 1339 به عهده اين بانک محول گرديد . در ابتدا برآوردها در زمينه حساب هاي ملي به صورت مقطعي و براساس نيازهاي خاص صورت مي گرفت . از همان زمان همه ساله در گزارش هاي سالانه بانک مرکزي حساب هاي ملي اقتصاد کشور نيز آورده مي شود ..

حساب هاي ملي

حساب هاي ملي عبارتست از مطالعه منظم و کمي فعاليتهاي اقتصادي در يک دوره  معين در قالب مجموعه بهم پيوسته و سازگار و ادغام شده از حساب هاي کلان که بر پايه مفاهيم، تعاريف، طبقه بندي ها و قواعد توصيه شده بين المللي تهيه مي شود. 

کاربردهاي حساب هاي ملي

1-برسي روابط متقابل بين متغيرهاي اقتصادي به منظور تجزيه و تحليل کلان اقتصادي

2-ارزيابي رفتارهاي گذشته و بررسي وضعيت جاري براي سياست گذاري و برنامه ريزي

3-باز نمايي تحولات اقتصادي

4-انجام مقايسه تطبيقي به منظور ارزيابي عملکرد اقتصاد هاي مختلف در سطح بين الملل

 

ادامه نوشته

کارآفرینی ؟؟؟

اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه كه در نظريه‌هاي خود به تعريف كارآفريني و كارآفرين پرداخته اند. و تا كنون كم و بيش همه مكاتب اقتصادي اين مفاهيم را مورد توجه قرار داده اند ژان باتيس سي در باره كارآفريني اين چنين مي‌گويد" كارآفرين كسي است كه همه ابزار توليد را در كنار هم بكار مي‌گيرد و مسئوليت  ارزش توليدات و بازيافت كل سرمايه هزينه شده و سود و زيان برآمده از آن را مي پذيرد(كوكران، 1968)." جوزف شومپيتر كارآفرين را مهمترين نيروي پيش برنده توسعه اقتصادي  و نقش كارآفرين را نوآوري مي‌داند. از ديدگاه وي کارآفريني فعاليتي است مانند عرضه کردن کالايي نو روشي نو در فرآيند توليد، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشکيلات تازه در صنعت(شومپيتر، 1934)

 کارآفريني از ديدگاه پژوهشگران علوم رفتاري:

کودين و سليون دو بعد رفتاري و گرايشي براي کارآفريني در نظر گرفته اند: 

- نوآوري، يافتن راهکاري تازه ومبتکرانه براي پاسخگويي به نياز يا مشکل

    - ريسک پذيري، تخصيص منابع به فرصت ها با وجود امکان شکست راهکارها(موريس، 1999)

کارآفريني از ديدگاه پژوهشگران رشته مديريت:

پژوهشگران مديريتي به بررسي کارآفريني سازماني و تشريح چگونگي فرآيند کارآفريني پرداخته‌اند. استيونسن کارآفريني را فرآيند ايجاد ارزش از راه به کارگيري و درهم آميختن مجموعه‌اي از منابع بي‌نظير براي به‌دست آوردن فرصت مي‌داند (). کارآفريني فرآيند آفرينندگي و نوآوري و ايجاد کسب‌وکار تازه در شرايط خطرآفرين از راه يافتن فرصت‌ها و بهره‌گيري از منابع است و کارآفرين کسي است که بنگاهي را ايجاد و اداره مي‌کند و هدف اصلي‌اش سودآوري و رشد است. (سدلر،2000)