ایران پس از توافق و فرهنگ اقتصادی عامه

انتظارات یکی از مهمترین مواردی است که بر متغیرهای مهم اقتصادی، حداقل در کوتاه مدت، موثر است. اما انتظارات (عقلایی) یک فرض اساسی دارد، «افراد با دانش اقتصادی و تمام اطلاعاتی که در اختیار دارند، انتظارات خود را شکل می­دهند و یا به تعبیری دیگر، اشتباهات سیستماتیک مکرر نمی­کنند[i]»، روشن است  علم اقتصاد کلان و برنامه ریز اجتماعی نیز بر همین مبنا رفتار انتظاراتی جامعه را پیش بینی، هدایت و مدیریت می کند. اما این گزاره یک ابهام اساسی دارد، اطلاعات عامه مردم از علم اقتصاد، بعضاً ناکافی و نادرست است، و بر همین اساس انتظارتشان نیز غیرعقلایی شکل خواهد گرفت[ii]. در این صورت برنامه ریزان اقتصادی نیاز دارند به نوعی، یا پیش بینی خود را براساس اطلاعات و دانش ناکافی عامه تبیین کنند (به عبارت دیگر، پیش بینی انتظارات عامه، براساس دانش غیر علمی اقتصادی آنان، داشته باشد)، و یا اینکه دانش عامه را افزایش داده و سعی در واقعگرا کردن انتظارات، عام شود. قاعدتاً رویه دوم کم هزینه تر و عقلایی تر است.

متاسفانه علم اقتصاد همچون علوم سیاسی و علوم اجتماعی، یک ویژگی اساسی دارد،  تمامی این علوم در بطن جامعه هستند و مردم آنان را لمس می کنند، هرچند این ویژگی نشان از اهمیت بالای این علوم دارد. اما در این نوشتار به بخش دیگری از این ویژگی می خواهم بپردازم. در بطن جامعه بودن این علوم، سبب شده است که عامه مردم براساس دانش اقتصادی خود، تحلیل های اقتصادی انجام دهند، پیش بینی کنند، انتظاراتشان را شکل دهند و منتظر آینده اقتصادی متصور خود، باشند.آینده ای که براساس دانش عامه از علم اقتصاد شکل گرفته است. متاسفانه یا خوشبختانه این انتظارات، نقشی عمده در اقتصاد ایفا می کند و تیغی دو لبه برای مدیران اقتصادی است. هدایت درست انتظارات می تواند هم برای آنان و هم برای کشور سکوی پرتاب باشد و عدم توجه به انتظارات آتی عامه، پرتگاهی برای آنان و خطری برای اقتصاد خواهد بود. 

شاید بهترین مثال برای تبیین این چالش، مسئله مهار تورم در دولت تدبیر و امید است. یکی از مهمترین کارکردهای دولت در سالهای اخیر، مهار تورم شتابان در اقتصاد ایران و کاهش آن در دو سال اخیر بوده است. اما این مسئله مورد تایید عامه مردم قرار نگرفته است، چرا؟ از نظر بنده، این مورد در فرهنگ اقتصادی عامه نهفته است، عامه با دانش خود، انتظاراتشان را از اقتصاد شکل می دهند، دانش ناکافی، انتظارات نادرستی را شکل خواهد داد. در مسئله تورم نیز همینگونه بوه است. فرهنگ عامه، به دلیل عدم دانش در مورد مفهوم (بدیهی) تورم، کاهش تورم را به معنای تلویحی، ارزانتر شدن کالاها قلمداد می کند – کما اینکه از نظر علمی اینگونه نیست- و زمانی که با واقعیت بازار روبرو می شود، مشاهداتش به او می گویند که کالاها در حال گرانتر شدن هستند. این مشاهدات سبب خواهد شد عامه یک استدلال دو مرحله ای را پیش برد. در اغلب موارد فرض را بر صحت دانش خود گذاشته و برای این ابهام تنها یک جواب خواهد داشت. «دولت عملکرد مطلوبی نداشته و صادق هم نبوده»؛ همین نگرش سبب بی اعتمادی به سیستم کلان و کاهش سرمایه اجتماعی می شود، فرد خود را محق می داند تا کمتر کار کند، رشوه بگیرد، و ..... این درحالی است که، اشکال از جای دیگری است، اشکال تنها در عدم دانش عامه در زمینه مفهوم تورم نهفته است، این عدم دانش سبب خواهد شد تا یکی از مهمترین دستاورهای دولت، از دید عامه نادیده انگاشته شد و به جای تقویت سرمایه اجتماعی، سبب نزول آن شده است. تا جایی که تیم اقتصادی دولت در چندین سخنرانی خود، اهمیت مسئله را درک کرده و به تشریح مفهوم تورم برای عامه پرداختند.

تمام موارد فوق مطرح شد تا اهمیت فرهنگ عامه در شکل گیری نادرست انتظارات را تبیین کنم. متاسفانه این انتظارات نادرست در مسئله توافق هسته ای نیز وجود دارد. قاعدتاً رسیدن به توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 5+1  می تواند به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی در تاریخ معاصر قلمداد شود. توافقی که می تواند اقتصاد ایران را در معرض تغییر قرار دهد. اما اکثر اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند، که ایران پس از توافق، به یکباره نمی تواند تحول شگرف اقتصادی داشته باشد. متاسفانه افکار عمومی جامعه انتظار دارند که پس از توافق به یکباره اقتصاد ایران دچار تحول عمده شده و حاصل این توافق سیاسی را در کوتاهترین زمان ممکن در حسابهای بانکی و در سفره های خود مشاهده کنند؛ بنابراین انتظاراتش را از آینده شکل داده و منتظر تحول عمده در اقتصاد پس از توافق است و عدم حصول به این پیش بینی، دوباره سبب مشکل قبل خواهد شد، یعنی یکی دیگر از بزرگترین دستاورهای تاریخ معاصر، که می توانند به شدت سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی را بالا برد، به دلیل فرهنگ و دانش اقتصادی عامه، به چشم اسفندیار اقتصاد تبدیل می شود. ناامیدی آنی مردم می تواند علاوه بر کاهش مقبولیت عمومی دولت، کاهش شدید سرمایه اجتماعی، کارکرد سیستم اقتصاد را نیز مختل کند. از این رو لازم است، فرهنگ عامه در این مورد ترمیم شود.

 شاید پس از رسیدن به توافق، در کوتاه مدت شاهد جهشهای مثبتی در بازارهای نماگر (همچون بورس، طلا، مسکن و ...) باشیم (کما اینکه در روزهای اخیر هم اینگونه بوده است) اما باید اذعان داشت که ساختار اقتصاد ایران تحت الشعاع متغیرهای بسیار مهم دیگری است که ارتباطی به تحریم و توافق ندارد. اقتصاد ایران دارای مشکلات مهم ساختاری در بخشهای نهادی است و با رفع تحریمها، این مشکلات همچنان باقی خواهند ماند. فساد اقتصادی در ایران بالاست[iii]، محیط کسب و کار پرریسک، پراصطکاک و کند است، حقوق مالکیت به درستی تبیین نشده و حفاظت نمی شود، بهره­وری نیروی کار بسیار پایین است، صنعت بانکی دارای اشکالات اساسی است و قادر به ایفای نقش واسطه گری مالی نیست، و تمامی اینها با انجام توافق، تغییر نخواهند کرد. پس لازم است برای عموم مردم تبیین شود که اقتصادایران یک ابََرسیستم است. سیستمی که با توافق، شاید تنها سوخت کافی به آن برسد. باید برای مردم تبیین نماییم که این سیستم،  نیازمند تعمیرات اساسی است، و با رسیدن سوخت تنها می­تواند به حرکت آهسته و پیوسته، امیدوار باشد. باید بدانیم این سیستم  برای افزایش سرعتش نیازمند تعمیر موتورش هم هست، یک اتومبیل فرسوده حتی با سوخت زیاد و مرغوب هم نمی تواند سریع براند. باید برای مردم تببین نماییم که هر یک از ما، بخشی از این سیستم اقتصادیم، و  برای حرکت سریع، لازم است تک تک، بخشهای این سیتم درست کارکنند. همانگونه که خرابی یک پیج می تواند اتوموبیلی را از سرعت بازدارد، سیستم اقتصادی نیز برای حرکت سریع، نیازمند عملکرد و عظم تک تک افراد جامعه است.

پس فراموش نکنیم که فرهنگ عامه با دانش و اطلاعات، عملکرد اقتصاد را قضاوت خواهد کرد نه با دانش علم اقتصاد. بنابراین لازم است تا دانش عموم مردم ایران از اقتصاد افزایش یابد، تا قضاوت درست داشته باشند و انتظارات درست شکل دهند. قطعاً توافق هسته ای دستاوردی بزرگ در تاریخ معاصر ایران است، و در صورت مدیریت صحیح بازخوردهای اجتماعی اقتصادی اش، می تواند در بلند مدت به عنوان سکوی پرتاب اقتصاد ایران قلمداد شود.



[i]  البته برای بیان تخصصی تر از فرضیه انتظارات عقلایی باید، بین تعبیر ضعیف و قوی آن تفاوت قائل شد، البته فرضیه انتظارات عقلایی به آن معنا نیست که کارگزاران اقتصادی می توانند آینده را به صورت کامل پیش بینی کنند. بلکه بیان می کند که کارگزاران براساس اطلاعات در دسترس، مطلوبیت بین زمانی خود را حداکثر می کنند

[ii]  البته یکی از نقدهای اساسی وارده بر انتظارت عقلایی نیز همین مورد است که، کارگزاران اقتصادی چگونه دانش «مدل صحیح» اقتصاد را کسب می کنند، با توجه به این مورد که خود اقتصاددانان در این زمینه دارای مجادلات جدی هستند. اما در این زمینه باید گفت که نوشتار حاضر به دنبال تحلیل فرضیه انتظارات عقلایی نیست، تنها وجود مفهوم انتظارات، و اثراتش بر اقتصادريال برای بازتحلیل نوشتار کفایت می کند.  

[iii]  براساس گزارش موسسه شفافیت بین المللی در بین 175 کشور مختلف دنیا از نظر فساد اداری و اقتصادی ایران با کسب 27 امتیاز در رده 136 جهانی قرار گرفته است.

اقتصاد ایران در سال 2015

پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2015 براساس سناریوهای مختلفی که در توافقات هسته ای رخ خواهد داد، باید مد نظر قرار گیرد. اما در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا جایگاه ایران را براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در بین کشورهای منطقه بسنجیم. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در سال 2015 دارای 393 بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی (ارزش جاری) خواهد بود که در در رتبه 38 بین کشورهای دنیا قرار میگیرد. امریکا، چین و ژاپن بالاترین رتبه را در بین کشورها داشته اند و در بین کشورهای منطقه نیز، ترکیه رتبه 17، و عربستان رتبه 20 را در اختیار دارند. بررسی میزان تولید ناخالص داخلی PPP نیز نشاندهنده آن است که ارزش تولید پیش بنی شده برای ایران برابر با 1354 بیلیون دلار بوده و از این نظر کشور را در جایگاه 18 قرار خواهد داد، کشورهای ترکیه و عربستان صعودی دارای عملکردی بهتر از اقتصاد ایران می باشند.مطالعه سرانه تولید ناخالص نشان از رتبه 95 ایران دارد به گونه ای که با مقدار 4982 دلار سرانه، پایین تر از کشورهایی همچون لیبی، ونزوئلا، اردن و ... قرار می گیریم. از این نظر لوکزامبورگ با سرانه 96268 بالاترین تولید سرانه را در اختیار دارد و قطر با مقدار 81602 دلار در جایگاه سوم ایستاده است.پیش بینی تورم در سال 2015 برای ایران 17 درصد میباشد که از این نظر کشور را در جایگاه پنجم، پس از ونزوئلا، اکراین، بلاروس و آرژانتین قرار می دهد. البته با توجه به تورم 41 درصدی و  رتبه دوم ایران در سال 2012، این کاهش تورم در سه سال اخیر نیز دستاورد مهمی برای اقتصاد کشور می باشد. نمودار زیر نشانگر نرخ تورم برای سال 2015 در دنیا می باشد. پیش بینی رشد واقعی در GDP اقتصاد ایران در سال 2015 برابر با 0.6 درصد می باشد که از این نظر در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است. برای مثال عراق با وضعیت جنگ داخلی رشد 1.3 درصدی، کویت 1.7، عربستان 3 درصد، ترکیه 3.1 درصد، افغانستان 3.5، اردن 3.8، مصر 4، پاکستان 4.3، عمان 4.6، ازبکستان 6.2، قطر 7.1، هندوستان 7.5، و ترکمنستان 9 درصدی را در سال 2015 خواهند داشت. آمار تفصیلی را می توانید از این لینک دریافت نمایید.

تمامی این ارقام نشان از لزوم توجه به ساختارهای پایه ای اقتصاد ایران، و تقویت همدلی ملی برای برون رفت از این جایگاه دارد، روشن است کشورهایی همچون ترکیه و عربستان به عنوان رقبای اصلی چشم انداز 1404 در حال حرکت روبه جلو با سرعت و رشد قابل توجه می باشند.

ساختار صنعت بانکی و اثر گذاری سیاست پولی در ایران

در راستای کار رساله، این افتخار را داشتم که روی بحث صنعت بانکی در ایران و چگونگی تاثیر ساختار این صنعت بر اثر گذاری سیاست پولی و مباحث پیرامون آن، مطالعاتی را انجام دهم. حاصل کار بنده در تعدادی مقاله به شرح ذیل چاگ شده است.

در یکی از مقالات که در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی وزارت اقتصاد به چاپ رسیده و تحت عنوان واکنش بانک‌ها در برابر سياست‌های پولی بر اساس مدل DSGE می باشد، واکنش ساختاری بانکهای تجاری در صورت اجرای سیاست پولی در حالت وجود محدودیت رهنی بررسی شد. در یکی دیگر از مقالات که در مجله سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه یزد به چاپ رسید با استفاده از مطالعه ایستا، در حالت تعادل عمومی به بررسی اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مدل  DSGE می پردازذ. در مقاله ای دیگر تحت عنوان بررسی آثار حذف درصد بهرة دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE که در فصلنامه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است، به بررسی و تحلیل یکی از ویژگی های مهم ساختاری اقتصادی ایران پرداخته ایم، به گونه ای که در این مقاله بررسی می شود که اگر نرخهای بهره دستوری در ساختار بانکها نادیده گرفته شده و بانکها آزادی بیشتری در انتخاب و بهینه سازی بهره داشته باشند، اثر گذاری سیاست پولی بر متغیرهای عمده اقتصادی چه تغییر خواهد داشت. در مقاله ای دیگر با نام بررسی نقش قدرت انحصاری بانک‌های تجـاری بر اثرگذاری سـياسـت پـولی در اقتصـاد ايـران که در فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا به چاپ رسید، به این مطئله پرداخته ایم که در صورت تغییر ساختار صنعت بانکی (افزایش رقابت در صنعت)، اثرات سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی چه تغییر خواهد داشت. مقالات دیگری نیز از این سلسله کارها، استخراج شده است که در نوبت چاپ مجلات قرار دارد، و در صورت چاپ، در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی

مقاله حاضر یکی از کارهایی است که در راستای پروژه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی در استانهای ایران برای صندوق حمایت از پژوهشگران به انجام رسیده است، این مقاله یکی از معدود مقالاتی است که با روش پانل وار panel VAR در ایران (فارسی) به انجام رسیده است و در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی دانشگاه مدرس به چاپ رسیده است

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به‌عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش­ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

اصل مقاله را می توانید از اینجا دریافت نمایید

لزوم جراحی در صنعت بانکی کشور

بانکها براساس ماهیتشان نقش واسطه گری مالی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری را برعهده دارند. این موسسات مالی به دلیل کارکرد خود در جامعه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مدیریت نقدینگی و کارکرد سرمایه گذاری در جامعه هستند. در اقتصاد ایران بانکها بالغ بر 475 میلیارد دلار دارایی های مالی را در اختیار داشته و پتانسیل عظیمی در تجهیز مالی بنگاهها دارند. مطالعه تاریخی صنعت بانکی ایران نشان از آن دارد که همواره این صنعت به عنوان یکی از اولین بخشهای هدف، برای برنامه ریزان چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی بوده است. همین نگرش سبب شد تا در دهه های گذشته این صنعت دستخوش تغییرات و تعدیلات مهم ساختاری شود. یکی از مهمترین تعدیلهای ساختاری در سال 1376 رخ داد و پایه های ورود بانکهاي خصوصي را در اقتصاد کشور بنا نهاد. ورود بانکهای خصوصی و در کنار آن خصوصی سازی در تعدادی از بانکهای دولتی به واسطه آن بود تا زیربنای لازم برای رقابت در صنعت را فراهم آورد. اما مطالعات تجربی اقتصاد ایران نشان از آن دارند که تعدیلهای ساختاری فوق، اثر چندانی در تغییر کارکرد نظام بانکی نداشته است. در سالهای اخیر، با وجود کاهش تمرکز در در بخشهای داراییها، جذب سپرده و اعطای تسهیلات، اما باز هم صنعت بانکی، کارکرد مناسبی نداشته و همچنان شدت تمرکز بالایی در آن وجود دارد. مطالعه شاخصهاي نسبي تمرکز در صنعت بانکي کشور نشان از آن دارد که سهم بالايي از بازار در دستان تعداد معدودي از بانکها است. به گونه ای که، از کل دارايي هاي سيستم بانکي بيش از 67% در شش بانک ملي، ملت، تجارت، مسکن، صادرات و کشاورزي؛ در بخش سپرده هاي بانکي نيز 80% از کل سپرده هاي ديداري مردم توسط شش بانک ملي، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزي و سپه جذب شده و در بخش اعطای وام نيز بیش از 74% از کل وامها توسط بانکهاي مسکن، ملت، ملي، تجارت، صادرات و کشاورزي اعطا می شود. پس با توجه به کاهش تمرکز در صنعت بانکي به واسطه ورود بانکهای جدید، اما باز هم بین فعالین صنعت توازن قدرت برقرار نبوده و نابرابري قدرت در بخشهاي سپرده و تسهيلات و دارايي ها به وضوح مشاهده مي شود. فارغ از منابع این تمرکز، فقدان آزادی عمل بانکها در رقابتهای قیمتی و ایجاد تمایزات تولیدی سبب خواهد شد تا نابرابرهای قدرت در صنعت بانکی باقی مانده و این قدرت بازاری غیر بهینه، زیربنای کاهش کارایی را فراهم آورد. شاخصهای نامطلوب کارایی در نظام بانکی می تواند موید این واقعیت باشد. متوسط نسبت سود خالص بانکها به کل دارايي هاي برای 27 بانک کشور در دوره 1390-1386 برابر با 97/0% است، در حالی که مطالعه داده هاي جهاني حکايت از آن دارد که اين نسبت براي متوسط بانکها در دنيا برابر با 23/1% مي باشد. متاسفانه کارکرد این شاخص برای بانکهایی که تحت تملک دولت قرار دارند نامطلوب تر از سایر بانکهاست. به عبارت دیگر عدم کارایی می تواند زاییده تمرکز بالا و دخالتهای دستوری باشد که در سیستم بانکها وجود دارد و در این سیستم، بانکهای دولتی به واسطه اعتبارات حمایتی که موظف به ارائه آن هستند، بیشترین ضرر را متحمل می شوند.

جشنواره وبلاگ نویسی حماسه اقتصادی

 دست نوشته های یک اقتصاد خوان، توانسته است به عنوان وبلاگ برگزیده در سومین جشنواره وبلاگ نویسی حماسه اقتصادی صدا و سیما انتخاب شود، البته به دلیل مشغله زیاد افتخار حضور در اختتامیه جشنواره را نداشتم اما جا دارد از برگزارکننده گانش تشکر کنم.

عوامل تحدید کننده حقوق مالکیت در ایران

در سلسله کارهایی که در باب حقوق مالکیت برای مرکز پژوهشهای مجلس به انجام رسانده ام، مطالعه ای در مورد دلایل محدودیت تضمین حقوق مالکیت و مهمترین دلایل نقض آن را در ایران مورد بررسی قرار داده ام. یکی از ویژگی های این مطالعه آن است که تعریف نوینی از نقض حقوق مالکیت ارائه می دهد، به گونه ای که نقض را در دو بعدی نقض در فعل و نقض در انتظارات آتی دسته بندی کرده و هر دو مورد را، دلایل اصلی نقص های نظام تامین مالکیت در کشور قلمداد می کند. در صورتی که علاقه به مطالعه متن کامل گزارش دارید، می توانید به اینجا مراجعه نمایید

واکنش بانک‌ها در برابر سياست‌های پولی بر اساس مدل DSGE

یکی از مقالات بنده که در راستای رساله دکتری به انجام رسیده، به تازگی در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی وزارت اقتصاد به چاپ رسیده است. چکیده مقاله در ادامه ذکر می شود. در صورت تمایل می توانید اصل مقاله را از اینجا دانلود نمایید

بانک‌ها به‌عنوان يکی از مهم‌ترين بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ايفا کنند. در اين ميان، يکی از مهم‌ترين بخش‌های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتيجه بررسی اينکه بانک‌ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می‌دهند می‌تواند مفيد باشد. در اين مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پويای تصادفی DSGE و با بهره‌گيری از داده‌های فصلی اقتصاد ايران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک‌ها در صورت بروز شوک‌های پولی پرداختيم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بيزين بهره‌برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس‌العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتايج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک‌ها به‌دليل عدم توانايی در تعديل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی‌توانند به مکانيزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده‌‎گذاری در بانک و افزايش تقاضا برای وام خواهد شد. اين رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قيمت واقعی مسکن را نيز افزايش می‌دهد.

تاثیر ریسک و نااطمینانی بر فضای کسب و کار در ایران

ه مایش بهبود محیط کسب و کار در ۱۴ آبان ماه برگزار شد، این افتخار را داشتم که به عنوان یکی از سخنرانان همایش در بخش محیط نهادی، مقاله خود درباره اثرات ریسک و نااطمینانی بر محیط کسب و کار کشور را ارائه دهم. در ادامه چکیده مقاله آمده است.

وجود ریسک و نااطمینانی از آینده، همواره یکی از مهمترین دغدغه­های کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است. گزارش انجام کسب و کار 2013 حکایت از آن دارد که ایران در میان 185 کشور دنیا در زمینه شرایط انجام کسب و کار رتبه نازل 145 را دارا بوده است. این درحالی است که مطالعه گزارش شاخصهای جهانی از برآورد شاخصهای مهم اثرگذار بر نااطمینانی و ریسک نشان می­دهد که ایران در بسیاری از آنان کارکرد مناسبی را از خود بروز نمی دهد. کشورمان در شاخص فساد، در رتبه 133 میان 185 کشور و در تامین امنیت حقوق مالکیت رتبه 107 میان 130 کشور قرار گرفته است. این فضای بی اعتماد در کسب و کار ایران سبب شده، تا درصد بالایی از کارآفرینان به دلیل ترس از شکست در کسب و کارشان که به واسطه عدم اطمینان از آینده بر آنان تحمیل می­شود، تمایلی به آغاز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا اثرات ریسک و نااطمینانی اقتصادی بر مقدار کسب و کار ایجاد شده در جامعه را بسنجیم. تغییر در ریسک و نااطمینانی از آینده به واسطه تاثیری که بر مطلوبیت انتظاری افراد می­گذارد، می­تواند بر تصمیم­های آنان در مورد فعالیت­های اقتصادی اثرات مهمی داشته و از این طریق برکارکرد و پیامدهای آتی اقتصاد موثر باشد. ریسک اقتصادی به دلیل ماهیت پیش بینی پذیری خود می تواند هم به عنوان فرصت و هم به عنوان تهدید تلقی شود. به عبارت دیگر، ریسک در حوزه کلان نیز همانند تمام بخشهای دیگر می­تواند سبب بهبود کارکرد اقتصادی شده و یا تحت شرایط خاص، می تواند آنرا را راکدتر نماید. اما نااطمینانی های اقتصادی به دلیل ناشناخته بودن نوع توزیع شان، می­تواند عاملین اقتصادی را غافلگیر کرده و سبب رخدادهای پیش بینی نشده­ای در اقتصاد شوند. برای آزمون تجربی این فرآیند، در این مقاله ابتدا مقادیر ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ایران برای دوره پس از جنگ تحمیلی را برآورد کردیم. برای برآورد نااطمینانی در حوزه اقتصادی (شامل نااطمینانی در نرخ ارز و نرخ تورم)، از مدلهای نوسان پذیر و مدل EGARCH بهره برداری شد. برای برآورد ریسک اقتصادی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی، برای سالهای پس از جنگ تحمیلی، شاخصی ترکیبی؛ متشکل از تلفیق عاملی 9 متغیر؛ برآورده کرده و برای نمایش ریسک اقتصادی در ایران از آن بهره بردیم. پس از برآورد مقادیر فوق، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری VAR، اثرات حاصل از بروز شوک در نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم و ریسک اقتصادی در ایران را بر شاخص شروع کسب و کار سنجیده ایم. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند در سالهای اخیر هم ریسک اقتصادی و هم نااطمینانی اقتصادی در کشور افزایش یافته، اما کارآفرینان در اقتصاد ایران حساسیت بیشتری به بروز نااطمینانی­های اقتصادی، نسبت به بروز شوک در ریسک اقتصادی از خود نشان می دهند. می­توان اذعان داشت به دلیل تفاوتی مهمی که ریسک و نااطمینانی با هم دارند (در ریسک نوع توزیع احتمال رخدادها مشخص است، اما در نااطمینانی توزیع احتمال رخدادهای ممکن، برای کنشگران شناخته شده نیست) عاملین اقتصادی قادرند در شرایط ریسکی نیز تمایل به فعالیت و شروع کسب و کار داشته باشند، حال آنکه فضای نااطمینان باعث می شود که تمایل به آغاز کسب و کار در کشور به دلیل افزایش احتمال شکست اقتصادی، به شدت کاهش یابد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان از آن دارد که افزایش در نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم سبب کاهش شدید تمایل به آغاز کسب و کار در کشور می شود، حال آنکه بروز شوک در ریسک اقتصادی، تاثیر چندانی بر مقدار کسب و کارهای ایجاد شده در کشور ندارد. از این رو برنامه ریزان کلان اقتصادی بیش از نگرانی در مورد ریسک، باید برنامه­ریزی­های لازم به منظور ایجاد فضایی مطمئن در چارچوب اقتصادی جامعه را به انجام دهند تا با کاهش نااطمینانی زیربنای لازم برای بهبود کسب و کار را در جامعه فراهم آورند.

 

کاربرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجی

نرم­افزار استاتا که براي اولين بار توسط شرکت استاتا توليد شده، این نرم­افزار يکي از قويترين و پرکاربردترين بسته­هاي نرم­افزاري شناخته شده در آمار و اقتصادسنجي است. در واقع استاتا نرم­افزاري است که در آن ابزارهاي بسيار پيشرفته­اي براي تجزيه و تحليل داده­ها، بررسي و انجام انواع فروض اقتصادسنجي و برازش مدلهاي گوناگون رگرسيوني طراحي شده است. اين نرم­افزار در انواع محيط­هاي ويندوز (98،2000، XP و...)، يونيکس و ماکينتاش قابل استفاده است. به طوري­که با استفاده از آن به راحتي قادر به انجام محاسبات آماري، ترسيم نمودارهاي گوناگون، تخمين و ارزيابي انواع مدلهاي رگرسيوني و ساير کاربردهاي آماري و اقتصادسنجي خواهيد بود. استاتا علاوه بر مدلهاي عمومي همچون مدلهاي رگرسيون خطي و غيرخطي، لجستيک، رگرسيون پوآسون و رگرسيونهاي خطي تعميم يافته قادر است بسياري از مدلهاي خاص، همچون مدلهاي هکمن را برازش و ارزيابي نمايد. همچنين در صورت نياز به ساير مدلهاي آماري و اقتصادي، استاتا قادر خواهد بود تا با استفاده از دستورهاي برنامه­نويسي به ارزيابي و برازش آنها بپردازد. اين نرم­افزار در زمينه­هاي فراواني از علوم آماري کاربرد دارد که از آن جمله مي­توان به تجزيه و تحليل و سنجش داده­هاي سري زماني، مقطعي و داده­هاي ترکيبي سري زماني- مقطعي، بررسي روابط بين متغيرهاي اقتصادي، پيش­بيني­هاي کلان اقتصادي و ... برشمرد. با توجه به اهمیت و قدرت بالا نرم افزار فوق، در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین حوزه های اقتصاد، آمار و سایر رسته های مرتبط به استاتا معطوف شده و بسیاری از تحقیقات تجربی از آن برای آزمون فروض خود بهره برداری کرده اند. در همین راستا، پژوهشگران داخلی نیز به واسطه تلاش برای حرکت موازی با علم جهانی، سعی در استفاده و بهره گیری از این نرم افزار در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی خود کرده اند. اما برای استفاده از هر نرم افزار ابتدا باید ساختار و روش استفاده از آن فراگرفته شود. و این موضوع برای نرم افزار استاتا  به دلیل کمبود منابع و عدم برخورداری از هلپ مدون، بسیار حیاتی تر است. بر همین اساس در ایران نیز تلاشهایی برای معرفی و آموزش روشهای کاربرد نرم افزار حاضر شده است. تالیف کتاب «کابرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجی»  یکی از همین تلاشها بود که سعی دارد تا به صورت خلاصه نحوه کار با استاتا را به پژوهشگران اقتصادی آموزش دهد. با توجه به استقبال دانشجویان و محققین حوزه اقتصاد و اقتصاد سنجی، از چاپ اول کتاب کاربرد استاتا در آمار و اقتصاد سنجی، برآن شدیم تا با تغییرات و اضافه نمودن بخشهایی جدید، چاپ دوم کتاب را عرضه نماییم. در ادامه مطلب خلاصه ای از مطالب هر فصل ارائه می شود؛ که خوانندگان را قادر می سازد تا پیش زمینه ای در مورد مطالب کتاب بدست آورند

جهت مشاهده تصویر با سایز بزرگ کلیک كنيد.

 

ادامه نوشته