منطقه آزاد تجاری چیست؟

منطقه آزاد تجاري[1] قلمرو معيني است که غالبا در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع گرديده و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته شده و کالاها را مي توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي از اين منطقه خارج يا به آن وارد کرد، کالاهايي که از منطقه تجارت آزاد به کشور ميزبان وارد مي شوند حقوق و عوارض گمر‌کي را مي‌پردازند . ذخيره‌سازي قبلي آنها در انبار‌هاي منطقه تجاري آزاد، تحويل  سريع سفارشات را امکان پذير مي‌سازد و همزمان در بهره متعلقه به حقوق و عوارض گمر‌کي صرفه‌جويي مي‌شود. مناطق آزاد پردازش صادرات[2] علاوه بر تسهيلات فوق ، خدمات مورد نياز جهت توليد ( يعني تبديل مواد خام و کالاهاي واسطه‌اي وارداتي به محصول نهايي ) را با هدف صدور آنها و بر خي اوقات جهت فروش در بازار داخلي به شرط پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکي معمول ،فراهم مي‌نمايد .[3] از اين‌رو منطقه آزاد پردازش صادرات‌ناحيه صنعتي ويژه‌اي است که از نظر فيزيکي يا اداري در خارج از مرز‌گمرکي قرار گرفته و توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند تسهيلات‌ اين منطقه جهت جلب سرمايه گذاران خارجي و تسهيل استقرار آنهاست و معمولا با مشوق‌هاي ديگري نيز همراه است . اصولا مناطق آزاد به عنوان سرزمين ‌نهايي است که داراي توان بالقوه براي صدور کالا هستند و در گلو گاههاي کشور هاي مصرف کننده بزرگ دنيا  قرار دارند .[4]

---

[1] Free trade zones

[2] Export processing zones

[3] محمدي الموتي،مسعود،مطالعه اي در مورد مناطق آزاد و کارکرد اقتصادي آن،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ،ص6

[4] تعريف بانک جهاني از مناطق آزاد 

بي ثباتي صادرات چيست؟ و چه اثری بر اقتصاد دارد؟

عده اي معتقدند که بي ثباتي صادرات[1] تاثير منفي بر رشد اقتصادي مي گذارد. از ديد اين گروه بي ثباتي صادرات نتايج زيانباري بر اقتصادي داخلي کشورهاي در حال توسعه دارد ، هر چند اين نتايج تا حد زيادي به درجه آزاد بودن اقتصاد کشورها و موقعيت تجاري آنها بستگي دارد. عمده اين گروه مبتني بر اين است که بي ثباتي صادرات مشکلاتي را رباي توليدکنندگان بخشهاي صادراتي ايجاد خواهد کرد.

گروه دومعتقدند که بي ثباتي صادرات مي تواند اثرات مثبتي درپي داشته با شد. مهترين بخش از نظرات اين گروه به نحوه اثر گذاري بي ثباتي صادرات بر مسائل داخلي کشورها بر مي گردد. گروه سوم اثر بي ثباتي صادرات را بر رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسسعه معني دار نمي دانند چرا که معتقدند اين کششورها به خوبي مي توانند نوسانات ناشي از بي ثباتي در آمدهاي صادراتي را پيش بيني کنند به همين دليل به موقع در مقابل اين نوسانات موضع گيري هاي لازم را اتخاذ مي کنند.

اولين اقتصادداني که به تعريف بي ثباتي پرداخت، کوپاک[2] بود. وي اعتقاد داشت ار آنجا که هدف فعاليتهاي اقتصادر استفاده اار منابع تغيير يافته در جهت رسيدن به خواسته ها مي باشد ، همه تغييرات نميتواند نا مطلوب و ناخواسته فرض شود. به همين دليل وي وعتقد بود که بايد بين نوسانات مفيد و نوساناتي که مشکل زا هستند، تفاوت قائل شد. بدين ترتيب او اعتقاد دارد که بي ثباتي نبايد به هر انحرافي از يک مسير ثابت تلقي شود، بلکه انحراف بيش از حد نرمال، که مقادير نرمال معمولاً مقادير خط روند مي باشند، مد نظر است.

اغلب روشهاي بکار گرفته شده براي تعريف بي ثباتي، به تجربه روند درآمدها و انحرافات در اطراف روند متمرکز شده اند. مطابق اين روش ، تنا کافي است که درآمدهاي نرمال که در واقع تعيين کننده مسير روند مي باشد مشخص شود. بر اين اساس بي ثباتي عبارت است از «انحراف از روند» چرا که تغييرات روند به علت وجود برخي مشکلات در اقتصاد داخلي مي باشد که بدين صورت بروز مي کند. ماسل نيز روش مقايسه اختلافات را ايه گذاري کرد.

ادامه نوشته

تاریخچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت.[1] اما تا این زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می داد برای مثال در سال 1914 از کل جریان سرمایه گذاری در جهان 90 درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت.[2] . مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سالهای 1925-1918 ، دخالت دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه داد و به مرور زمان جریان سرمایه از امریکا نیز آغاز شد .
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه 1930 نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال 1930 شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (FPI) انجامید . سالهای میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه 1930 وضعیت اندکی بهبود یافت .[3] با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا[4] بر اساس معاهده سال 1957 تاسیس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید . بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند . به ور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن و این که شرکتهای چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مساله جلو گیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال 1973 و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال 1982 شد . بنابراین ازاوایل دهه 80 تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حان از سال 1989 تا سال 1991 سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال 1991 تا سال 1993 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال 2001 با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سالهای 1997-1975 سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از 76.6 در صد طی دوره 1980-1975 به 68.6 درصد در طی دوره 1994-1990 کاهش پیدا کرده است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سالهای 1995، 1996 و 1997 به ترتیب به 63.4، 58.8 و 58.9 رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال1998 به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از 37.7% و 37.2% طی سالهای 1996 و 1997 به 25.8 % در سال 1998 کاهش یافته است .[5] در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.[6]
[1] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، فرزان، ۱۳۷۹، ص ۵۵
[2] بهکیش، محمد مهدی ،1380
[3] امیر احمدی هوشنگ 1378
[4] community European
[5] Unctad1995-1998
[6] همان، ص 29

این مقاله را می توانید در آدرس اینترنتی زیر نیز نگاه کنید: اینجا

سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟

اغلب به هر گونه سرمایه گذاری در کشورها ی خارجی توسط شرکتها ی خصوصی و افراد حقیقی منهای کمک های دولتی سرمایه گذار ی مستقیم خارجی گویند . در سرمایه گذار ی مستقیم خارجی ، سرمایه گذار به خاطر مشارکت داشتن در فرآیند تصمیم گیری بنگاه به دنبال منافعی است که در واقع ، امکان کسب آنها در سرمایه گذار ی پورتفولیوی خارجی وجود ندارد .( شامل سرمایه گذار یهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و شرکت مالی صورت می گیرد و طی این فرآیند ، بدون اینکه شخص کنترلی بر سرمایه خود داشته باشد آن را در اختیار کشور میزبان قرار می دهد) .
سرمایه گذار ی مستقیم خارجی شامل رابطه ای بلند مدت است که منعکس کننده منفعت و نظارتی پایدار از دارایی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشوری دیگر است . شخص سرمایه گذار می تواند از طریق این سرمایه گذاری تاثیر قابل ملا حضه ای بر مدیریت شرکت خارجی داشته باشد.[1] این نوع سرمایه گذاری شامل داد ستد اولیه میان طرفین معامله و تمام داد ستد های متعاقب آن بین این افراد و سازمانهای وابسته است. این سرمایه گذاری شامل سرمایه های انتقالی از یک شرکت واسطه سرمایه گذار ی به سرمایه گذاران مستقیم خارجی با دریافت سرمایه از سرمایه گذاران مستفیم خارجی از سوی این شرکتها می شود و شامل سه مولفه است :
سهام خارجی[2] : خرید یک واحد تولیدی از یک کشور خارجی
سود مجدد سرمایه گذاری شده[3] :سود توزیع شده یا توزیع نشده ( ولی دوباره سرمایه گذاری شده ) سرمایه گذاران خارجی .
وام بین شرکتی[4] :وامهای کوتاه مدت یا بلند مدت بین شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانهای مرتب با آنها و برعکس .
به اعتقاد کنفرانس تحقیقات و توسعه سازمان ملل (انتکاد) ، سرمایه گذار ی مستقیم خارجی عبارت است از " سرمایه گذار ی که مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور(سرمایه گذار مستفیم خارجی یا بنگاه مادر ) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر ( سرمایه گذار ی انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه ای از بنگاه مادر ) است . "
موافقین سرمایه گذاری خارجی معتقدند که چون این گونه سرمایه گذاری ها در کشورهای غربی نتیجه داده است ، پس در جاهای دیگر هم نتیجه خواهد داد ، به نظر آنها این گونه سرمایه گذار یها اثرات توزیعی دارد و می توان افراد محلی را در شرکت های خارجی تعمیم داد . [5]
[1] unired nation , 2001. pp. 275-276)
capital[2] equity
[3] reinvested eamings
[4] intra – company loans or intra – company transactions
[5] W.pearce,Auid,macmilan dictionary of modern economics,this edition,p.159.

در ضمن برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود کامل مقاله ای در این مورد می توانید به لینک زیر بروید. این مقاله در سایت آفتاب قرار داشته و تالیف بنده است.

اینجا