تحلیل رابطه بین ضریب جینی و عدالت اقتصادی
این مقاله به قلم این جانب در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ به عنوان سرمقاله در دنیای اقتصاد به چاپ رسید
همواره دغدغه دولتها و نظامهاي اقتصادي بوده و مکاتب فکري مختلف هر يک به سهم خود تلاش کردهاند، رويکردها و راه حلهاي مختلفي را براي دستيابي به سطح قابل قبولي از آن ارائه دهند. همين اهميت بالا سبب شده است که عدالت و توزيع درآمد به عنوان يک هدف اقتصادي و سياسي بسيار مهم براي دولتها تبديل شود. توزيع درآمد نه تنها از نظر اقتصادي و از آن جهت که نرخ پسانداز و در نتيجه سرمايهگذاري و تقاضا در بازارهاي مختلف و ديگر عوامل اقتصادي را متاثر ميکند حائز اهميت است، بلکه از نقطه نظر سياسي نيز از آن جهت که براي جلب نظر راي دهندگان اهميت دارد، براي حکومتها قابل توجه است.
اما مفهوم عدالت و به خصوص عدالت اقتصادي و اجتماعي يکي از مباحث بسيار مهم در علم اقتصاد امروز است، به گونهاي که بسياري از نظريهپردازان اقتصادي تنها براي بيان معنا و مفهوم عدالت، کتب و مقالات متعددي نوشتهاند و با يکديگر به مباحثه پرداختهاند. براي مثال نظريههاي تساوي طلبي، قرارداد اجتماعي و مارکسيسم، برابري و نياز را معيار قرار ميدهند. نوزيک با طرفداري از اصل انصاف و استحقاق، عدالتي را تعريف ميکند که الزاما به برابري نخواهد انجاميد. فايدهگرايان با اعتقاد به اصالت و آزادي فرد، حداکثر شدن فايده و مطلوبيت فردي را عدالت ميدانند و الخ. اين تفاوتهاي عمده در نظريات، خود نشان ميدهد که هنوز هم نظريهپردازان به معنا و مفهوم کامل و همه جانبهاي براي معرفي عدالت نرسيدهاند.
اما بنا به اهميت بالاي عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه، دولتها ناگزيرند، اين مفهوم مبهم را اندازهگيري کنند. کما اينکه همين ابهام در مفهوم سبب شد که دولتهاي مختلف به فراخور نياز خود از شاخصهاي گوناگوني بهره ببرند که از آن جمله ميتوان به معيار حداکثر مطلوبيت جامعه يا برابري مطلوبيت نهايي حاصل از درآمد، معيار برابري مطلوبيت کل افراد و ... اشاره کرد.
اما شايد معروفترين شاخصي که براي اين منظور استفاده ميشود، استفاده از شاخص ضريب جيني باشد. شاخصي که بسياري از سياستگذاران از آن براي بيان مفهوم عدالت استفاده ميکنند. بنا به اهميت بالاي اين شاخص در مباحث مربوط به عدالت اقتصادي، در اينجا به طور مختصر ضريب جيني را تعريف کرده و نشان ميدهيم که آيا شاخص مطلوبي براي اندازهگيري عدالت است يا خير.
ضريب جيني عددي است بين صفر و يك (يا صفر و صددرصد) كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درآمد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع است. روند زماني اين متغير در ايران، حاکي از تغييرات هر ساله و نوسانهاي سينوسي اين متغير در سالهاي اخير بوده است. به گونهاي که کاهش آن در سال بعد با يک افزايش جبران شده و در ده سال اخير در حوالي 4/0 قرار داشته است.
حال آيا واقعا ميتوان ادعا کرد که با کاهش ضريب جيني عدالت اقتصادي در جامعه بهتر ميشود؟ متاسفانه اين گونه نخواهد بود. چون همانگونه که توضيح داده شده، ضريب جيني ميزان پراکندگي تساوي درآمد را اندازه ميگيرد و نه ميزان عدالت را. پس زماني با کاهش ضريب جيني ميزان عدالت بهتر خواهد شد که مفهوم عدالت را برابر با مفهوم مساوات قرار دهيم، اما همه ميدانيم که عدالت به هيچ وجه به معناي مساوات نيست. يعني دليلي ندارد که درآمدهاي همه افراد جامعه با يکديگر مساوي باشد، کما اينكه اگر جامعهاي اين وضع درآن حاکم باشد، عين بي عدالتي بر مردمش خواهد گذشت. بهتر است براي روشن شدن بحث مثالي بزنم. فرض کنيد جامعهاي متشکل از دو نفر است، يک فرد بيکار و يک دانشمند بزرگ و صاحب نام. حال اگر ضريب جيني را براي اين جامعه در حالت نرمال محاسبه کنيم، عددي نزديک يک به دست خواهد آمد که نشان دهنده اين است که درآمدها در جامعه به طور مساوي تقسيم نشده و اگر با توسل به ضريب جيني بخواهيم سياستگذاري داشته باشيم، مجبوريم حقوق دانشمند را کم کرده و به فرد بيکار پول نقدي و اعانه بدهيم تا اين دو حقوق و دستمزد برابري کسب نمايند. در اين حالت ضريب جيني کم شده و نشان دهنده مساوات در تقسيم درآمد خواهد بود. حال خود قضاوت کنيد، عدالت در کدام حالت رخ داده است؟ حالت اول يا دوم؟ حتما حالت اول تقسيم عادلانه تري وجود خواهد داشت کما اينکه مساوات برقرار نبوده باشد. عدالت اقتصادي حکم نميکند که افراد درآمدهاي مساوي داشته باشند، بلکه عدالت حکم ميکند که افراد با توجه به سرمايههاي انباشت شده در درون خود – سرمايه فيزيکي، انساني و اجتماعي- منفعت کسب کنند.
همين ضعف بارز در ضريب جيني سبب شده است که اقتصاددانان دنيا ديگر از اين ضريب براي بيان مفهوم عدالت بهره نبرده و بيشتر به بهرهگيري از شاخصهاي معتبرتري همت گمارند. يکي از اين راهکارها استفاده از ميزان توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد است. اين نظريه به جاي در نظر گرفتن افراد به عنوان واحدهاي جداگانهدرصد درآمدي را که نيروي کار در مجموع دريافت ميکند با کلدرصد درآمدي که به شکل اجاره، بهره و سود (يعني بازده زمين و بازده سرمايه مادي و مالي ) توزيع ميشود مقايسه ميکند. در اين نظريه سعي بر آن است که درآمد يک عامل توليد به وسيله سهمي که اين عامل در توليد دارد، توضيح داده شود. بنابراين اين نظريه حکم ميکند هر فرد در جامعه بهاندازه سهمي که در توليد ملي دارد از ثروت جامعه بهره ببرد. اگر به مثال خود برگرديم، اين نظريه اعتقاد دارد که حقوق و ثروت دانشمند بايستي به همان اندازهاي که او در توليد اثر دارد بوده و حقوق فرد بيکار نيز به همان اندازه که کار و تلاش ميکند.
بنابراين انتظار ميرود که براي استفاده از شاخص ضريب جيني براي نشان دادن عدالت اقتصادي، تامل بيشتري از طرف مسوولان مربوطه در نهادهاي مختلف کشور مبذول گردد. کما اينکه در بسياري از موارد اتکاي صددرصدي به اين ضريب ميتواند کشور را از سياست بهينه دور کرده و حتي اتکاي صرف به اين شاخص، به جاي برقراري عدالت، به بيعدالتي دامن زنند.
به نظر نمي رسد که مطالعه اقتصاد نيازمند هيچگونه استعداد خاص غير معمول و خارق العاده اي باشد... با اين حال اقتصاددان¬هاي خوب و شايسته از نوادر روزگار هستند. موضوع ساده اي که در آن، تنها تعدادي ممتازند. احتمالا علت اين تناقض در آن است که اقتصاددان شايسته مي بايستي از ترکيبي از استعدادهاي نادر برخوردار باشد. او بايد به سطح بالايي از استاندارد در چندين مسير متفاوت برسد و ترکيبي از استعدادها را که اغلب با هم ديده نمي شوند، داشته باشد. او بايد تاحدي رياضي دان، تاريخ دان، سياستمدار و فيلسوف باشد. او بايد علائم را درک کند ولي با کلمات حرف بزند... او بايد شرايط حاضر را در سايه گذشته براي مقاصد آينده مطالعه نمايد. هيچ بخشي از طبيعت انسان يا نهادهاي انساني نبايد خارج از چارچوب ملاحظات او قرار گيرد. او بايد هدفمند و نسبت به هوي و هوس بي علاقه همانند يک فرد گوشه گير و عزلت گزين و فساد ناپذير همانند يک تصويرگر نقاش باشد اما با اين احوال، گاهي اوقات همانند يک سياستمدار خاکي (واقع گرا) باشد" (کينز، 1933).