ه مایش بهبود محیط کسب و کار در ۱۴ آبان ماه برگزار شد، این افتخار را داشتم که به عنوان یکی از سخنرانان همایش در بخش محیط نهادی، مقاله خود درباره اثرات ریسک و نااطمینانی بر محیط کسب و کار کشور را ارائه دهم. در ادامه چکیده مقاله آمده است.

وجود ریسک و نااطمینانی از آینده، همواره یکی از مهمترین دغدغه­های کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است. گزارش انجام کسب و کار 2013 حکایت از آن دارد که ایران در میان 185 کشور دنیا در زمینه شرایط انجام کسب و کار رتبه نازل 145 را دارا بوده است. این درحالی است که مطالعه گزارش شاخصهای جهانی از برآورد شاخصهای مهم اثرگذار بر نااطمینانی و ریسک نشان می­دهد که ایران در بسیاری از آنان کارکرد مناسبی را از خود بروز نمی دهد. کشورمان در شاخص فساد، در رتبه 133 میان 185 کشور و در تامین امنیت حقوق مالکیت رتبه 107 میان 130 کشور قرار گرفته است. این فضای بی اعتماد در کسب و کار ایران سبب شده، تا درصد بالایی از کارآفرینان به دلیل ترس از شکست در کسب و کارشان که به واسطه عدم اطمینان از آینده بر آنان تحمیل می­شود، تمایلی به آغاز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا اثرات ریسک و نااطمینانی اقتصادی بر مقدار کسب و کار ایجاد شده در جامعه را بسنجیم. تغییر در ریسک و نااطمینانی از آینده به واسطه تاثیری که بر مطلوبیت انتظاری افراد می­گذارد، می­تواند بر تصمیم­های آنان در مورد فعالیت­های اقتصادی اثرات مهمی داشته و از این طریق برکارکرد و پیامدهای آتی اقتصاد موثر باشد. ریسک اقتصادی به دلیل ماهیت پیش بینی پذیری خود می تواند هم به عنوان فرصت و هم به عنوان تهدید تلقی شود. به عبارت دیگر، ریسک در حوزه کلان نیز همانند تمام بخشهای دیگر می­تواند سبب بهبود کارکرد اقتصادی شده و یا تحت شرایط خاص، می تواند آنرا را راکدتر نماید. اما نااطمینانی های اقتصادی به دلیل ناشناخته بودن نوع توزیع شان، می­تواند عاملین اقتصادی را غافلگیر کرده و سبب رخدادهای پیش بینی نشده­ای در اقتصاد شوند. برای آزمون تجربی این فرآیند، در این مقاله ابتدا مقادیر ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ایران برای دوره پس از جنگ تحمیلی را برآورد کردیم. برای برآورد نااطمینانی در حوزه اقتصادی (شامل نااطمینانی در نرخ ارز و نرخ تورم)، از مدلهای نوسان پذیر و مدل EGARCH بهره برداری شد. برای برآورد ریسک اقتصادی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی، برای سالهای پس از جنگ تحمیلی، شاخصی ترکیبی؛ متشکل از تلفیق عاملی 9 متغیر؛ برآورده کرده و برای نمایش ریسک اقتصادی در ایران از آن بهره بردیم. پس از برآورد مقادیر فوق، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری VAR، اثرات حاصل از بروز شوک در نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم و ریسک اقتصادی در ایران را بر شاخص شروع کسب و کار سنجیده ایم. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند در سالهای اخیر هم ریسک اقتصادی و هم نااطمینانی اقتصادی در کشور افزایش یافته، اما کارآفرینان در اقتصاد ایران حساسیت بیشتری به بروز نااطمینانی­های اقتصادی، نسبت به بروز شوک در ریسک اقتصادی از خود نشان می دهند. می­توان اذعان داشت به دلیل تفاوتی مهمی که ریسک و نااطمینانی با هم دارند (در ریسک نوع توزیع احتمال رخدادها مشخص است، اما در نااطمینانی توزیع احتمال رخدادهای ممکن، برای کنشگران شناخته شده نیست) عاملین اقتصادی قادرند در شرایط ریسکی نیز تمایل به فعالیت و شروع کسب و کار داشته باشند، حال آنکه فضای نااطمینان باعث می شود که تمایل به آغاز کسب و کار در کشور به دلیل افزایش احتمال شکست اقتصادی، به شدت کاهش یابد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان از آن دارد که افزایش در نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم سبب کاهش شدید تمایل به آغاز کسب و کار در کشور می شود، حال آنکه بروز شوک در ریسک اقتصادی، تاثیر چندانی بر مقدار کسب و کارهای ایجاد شده در کشور ندارد. از این رو برنامه ریزان کلان اقتصادی بیش از نگرانی در مورد ریسک، باید برنامه­ریزی­های لازم به منظور ایجاد فضایی مطمئن در چارچوب اقتصادی جامعه را به انجام دهند تا با کاهش نااطمینانی زیربنای لازم برای بهبود کسب و کار را در جامعه فراهم آورند.