دست نوشته های یک اقتصاد خوان

در نظريات اقتصادي همواره بر روي نقش و اندازه دولت در اقتصاد موضع گيري هاي متفاوتي انجام مي گيرد. اين نگرش تا به آنجا اهمييت دارد که گاهي نظريات اقتصادي در کشورهاي مختلف با نظر افراد نسبت به نقش دولت در اقتصاد دسته بندي مي شوند. ايران نيز همانند بسياري ديگر از کشورها در لايه هاي تئوريک اقتصادي خود، دو نوع جبهه گيري دارد. اين دو طيف، براي خود دامنه نفوذي دارند که و با روي کار آمدن هر دولت و به تناسب با تفکر اقتصادي رئيس جمهور و تيم همراهش، در کابينه و پست هاي مرتبط اقتصادي عزل و نصب مي شوند. مکتب نخست که به مکتب دانشگاه شهيد بهشتي معروف است، به نوعي اققتصاد دولتي و با نقش کمرنگ بخش خصوصي معتقدند. به طوري که ديدگاه متفکرين اين طيف، تا قبل از اصلاح مقام معظم رهبري بر اصل 44 قانون اساسي، دقيقاً منطبق با اين اصل بود.

اما مکتب دوم به مکتب دانشگاه تهران شهرت دارد. انديشمندان اين مکتب معتقد به اقتصاد آزاد و سياست درهاي باز و جامعه اي تقريباً شبهه کاپيتاليستي هستند. آنها اقتصاد دولتي را تقريباً ناکارآمد و توليد ثروت، ايجاد رفاه و توسعه، ايجاد رونق و رشد توليد ناخالص را در گرو بهره گيري و مدد سرمايه بخش خصوصي مي دانند. آنها اعتقاد دارند که دولت با بضاعت اندکش نخواهد توانست نياز تمامي بخش هاي اقتصادي را براي سرمايه گذاري تامين کند، لذا اين سرمايه هاي بخش خصوصي است که گره از مشکلات اقتصادي کشور مي گشايد.

طرفداران اين دو مکتب از همان ابتداي انقلاب اسلامي در کش قوس با يکديگر بوده و با روي کار آمدن هر رئيس جمهوري، تيم اقتصادي مختص خود را در راس کار قرار مي دادند. اما در مجموع و در اوايل انقلاب و با توجه به پيشينه بسيار بدي که مردم از واژه سرمايه داري و سرمايه داران طاغوتي داشتند، شرايطي ايجاد شده که طرفداران طيف بهشتي بتوانند پيروز اين کش قوس بوده و تيم اقتصادي کشور، سعي در فربه تر کردن دولت و تاسيس يک اقتصاد دولت مآبانه باشند. به طوري که در آن سالها آنقدر بدبيني نسبت به سرمايه داري قوت گرفته بود که بسياري از بنگاههاي خصوصي به تملک دولت درآمد و ناگزير تبديل به بنگاههاي دولتي شدند. اما پس از فاصله گرفتن از  بحبوحه انقلاب و تغييرات در نظامهاي فکري دولتمردان، اقتصاد کشور به مواهب بالاي خصوصي سازي پي برد و خصوصي سازي را جداي از سرمايه داري صرف، تعريف کرده، و سعي در خصوصي سازي بسياري از بخش هاي دولتي دارد.

اما بهتر است خود را در اين جريانهاي افراط گرا - اقتصاد دولتي و اقتصاد سرمايه داري – اسير نکنيم. چون اقتصاد هيچ کشوري را نمي توان صرفاً سرمايه دار و يا صرفاً دولتي دانست (هر چند بعضي از دولتها به نقاط حدي اين دو طيف گرايش محسوسي دارند). اما بايستي اين را در نظر داشت که نبايد با افراط کاري رفتاري داشته باشيم که اقتصاد را از چاله درآورده و به درون چاه بياندازيم. اصولاً خصوصي سازي مورد تقديس قرار گرفته  است، اما زياده روي در اين مورد و افراط در اين امر، سبب خصوصي شدن بنگاهاي خواهد شد که شرايط و پتانسيل خصوصي شدن را نداشته و در همان اوان کار از چرخه رقابت اقتصادي خارج خواهند شد و ناگزير بايد دوباره دولت وارد جريان شود. بنابراين هزينه هاي جانبي از اين کار مي تواند صدمات جبران ناپذيري بر پيکره اقتصاد نوپاي کشور وارد آورد. اما در اين جا هدف تحسين اقتصاد دولتي يا اقتصاد سرمايه داري نيست. هدف اين است که بگوييم در هر کشوري، وابسته به شرايط سياسي و اقصادي آن، يک اندازه بهينه اي براي دولت و به دنبال آن يک اندازه بهينه براي بخش خصوصي وجود خواهد داشت، که تخطي از آن سبب وارد آمدن زيانهاي اقتصادي بر کشور خواهد بود.