اعتماد به معناي پايبندي افراد به تعهداتشان (قراردادهاي رسمي، غير رسمي، کتبي و شفاهي و ...) در تعاملات اقتصادي -اجتماعي است. ريشه و خاستگاه اصلي اعتماد در نگرش مثبت و معنا دار افراد جامعه به يکديگر نهفته است. نگرشهاي مثبت و معنا دار افراد  به هم ، سبب ثبات در روابط اجتماعي مي شود، ثبات در روابط اجتماعي (همانند ثبات قيمت ها در اقتصاد) اعتماد اجتماعي را توليد و حفظ مي کند. اعتماد اجتماعي سبب تقويت و نهادينه شدن ارزشهاي مشترک اجتماعي شده و ارزشهاي مشترک اجتماعي، سرمايه اجتماعي را مي سازد. جامعه ای که در آن اعتماد در سطوح خرد و کلان مستهک شود، نمی تواند به سرمایه اجتماعی بالایی برسد و به این ترتیب نمی تواند یکی از نهاده های اصلی تابع تولید را ایجاد نماید.

در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک فرض بر آن است که هزینه مبادله در اقتصاد وجود ندارد و یا به عبارت دیگر هزینه مبادله برابر با صفر است. البته در شرایط واقعی اقتصاد، این فرض هیچگاه برقرار نخواهد بود. یکی از حالاتی که می تواند سبب نقض این فرض و دور شدن از چارچوب نئوکلاسیک اقتصاد شود، کاهش اعتماد در سطوح مختلف اجتماع است. سقوط دراعتماد و به تبع آن سقوط در سرمايه اجتماعي سبب بحران در عقلانيت و عدم امکان پيش بيني و برنامه ريزي خواهد شد. این واقعه در  جوامع، هزينه ها ي مبادله را افزایش خواهد داد و در این شرایط بسیاری از نتایج و قوانین اقتصادی نئوکلاسیک برقرار نخواهد بود. برای مثال در یک بنگاه اقتصادی اگر پیوند دو طرفه اعتمادی بین شما و زیر دستتان مستهلک شود. به گونه ای که زیردستتان به مدیریت شما و شما هم به زیردستتان برای انجام تمام و کمال مسئولیتهای محوله اعتماد نداشته باشید، به دنبال ایجاد یک شبکه نظارتی خواهید بود، مثلاً فردی را برای نظارت بر آنان استخدام می نماید. این عمل شما، سبب افزایش هزینه های تولید بنگاه شده، و از این طریق سود اقتصادی بنگاه را کاهش می دهد. اما اگر پیوند قوی اعتمادی بین شما و زیردستان برقرار باشد، دیگر زیردستانتان به دنبال اهمال نبوده و شما نیز به دنبال استخدام ناظر نخواهید بود. یعنی اعتماد دوطرفه جایگزین، ناظر شده و از این طریق هزینه های حقوق و دستمزد ناظر - هزینه مبادله - به صفر نزدیک می شود. در بُعد اقتصاد کلان نیز همین وضعیت برقرار است. در صورت عدم برقرار پیوندهای دو طرفه اعتماد، افراد به دنبال اهمال در پایبندی به قوانین - اعم از قوانین مدنی، اجتماعی و شغلی - شده، و این فضای کِدر در کسب کار، باعث افزایش فزاینده در هزینه های نظارتی و هزینه های مبادله خواهد شد. اگرهزينه هاي مبادله در جامعه ای بالا باشد، افراد به جاي تصميم گيري در سطح عقل ابزاري، تصميم را به عقل معنايي مي برند. در يک فضاي بي اعتماد افراد ترجيح مي دهند  از بازي جامعه مدني خارج شده و اجتماع را در خود خلاصه کرده و به صورت انسان منفرد و به دور از شبکه هاي مبتني بر اعتماد در عرصه اقتصاد و جامعه ظاهر مي شوند. از آنجایی که رفتار جامعه از تک تک افراد نشات می گیرد، بنابراین افراد بی اعتماد به هم، سبب تشکیل جامعه ای سُست و بدون اتصالات اجتماعی شده، و چنین اجتماعی با کوچکترین ناملایماتی، از هم خواهد گسست.کما اين که در بسياري از جوامع که در آنها اعتماد رو به زوال رفت، توليد و رشد اقتصادي هم متوقف شد، کسب و کار راکد ماند، ریسک افزایش یافت و به دنبال آن شکست ساختاری در اقتصاد بازار ایجاد شد. بي اعتمادي افراد در سطوح مختلف علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر اقتصاد و فضای کسب و کار می زند، سبب مي شود بعد عيني مشارکت اجتماعي يعني شبکه هاي تعاملات اجتماعي شکل نگيرد و در نتيجه مشارکت اجتماعي تحقق پيدا نکند. بی اعتمادی در جامعه سبب افزايش بي قانوني، جرم و جنایت و.... شده  و از این طریق حيات اجتماعي و اقتصادي جامعه با تهديدات فراوان دروني و بيروني روبرو خواهد شد. هيچگاه از ياد نبريم که پيوندهاي مبتني بر اعتماد به سختي به وجود مي آيد، اما به راحتي وبا کوچترين غفلتي، خواهد گسست. و اين گسست پيوندهاي اعتماد به دنبال خود سبب اضمحلال شبکه هاي اقتصادي خواهند شد. بنابراین یکی از مهمترین وظایف دولتها چه از بُعد اجتماعی و چه از بُعد اقتصادی، آن است که اعتماد را در سطوح مختلف اجتماع به جریان انداخته و برنامه های مدوّنی برای تقویت شبکه های اعتماد و ساخت پیوندهای جدید اعتمادی باشند.